قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية أمس الثلاثاء إعادة الموقوفين على خلفية تزوير عقد زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى الدرك الوطني بهدف تعميق التحقيق معهم.
وأحال الدرك الوطني 15 شخصا موقوفين لديه على علاقة بهذه القضية، من ضمنهم موظفون في وكالة سجل السكان، وعاملون في وكالات سفرية، كما أن من بينهم سيدتين هما السيدة التي أنجز باسمها عقد الزواج، ومسؤولة في وكالة سفريات.
وتم الاستماع للمشتبه بهم من طرف أحد نواب وكيل الجمهورية، وكان أولهم مثولا أمامه رئيس مركز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة ومبو التابعة لولاية كيدي ماغا.
وتقول المصادر إن المعطيات الجديدة التي كشف عنها التحقيق تتعلق بتسجيل عدد من عقود الزواج، وضبط كمية من أحكام الزواج موقعة من إحدى المحاكم لدى أحد رؤساء المراكز.
