أثار قرار مصالح حماية المستهلك في مدينة نواذيبو تحديد سقف لأسعار اللحوم الحمراء موجة من الانتقادات بين السكان، بعدما اعتبر عدد منهم أن الأسعار الجديدة لا تمثل حماية حقيقية للمستهلك، بقدر ما تبدو وكأنها إقرار رسمي بمستويات مرتفعة فرضتها المضاربات في السوق.
وحددت المصالح، أمس الاثنين، السقف الأعلى لسعر كيلوغرام لحم الإبل بـ3000 أوقية قديمة، فيما بلغ سعر نوعية «الفلكه» 4000 أوقية قديمة، وحدد سعر كيلوغرام لحم الغنم بـ4200 أوقية قديمة.
كما حُدد سقف كيلوغرام لحم البقر بـ3300 أوقية قديمة، بينما بلغ سعر كيلوغرام الكبد 5000 أوقية قديمة.

لم يكن المواطن الموريتاني ينتظر من وزارة التنمية الحيوانية أن تمنحه سقفاً جديداً لأسعار اللحوم، بقدر ما كان ينتظر منها أن تضع حداً حقيقياً لغلاءٍ أصبح يلتهم دخله المحدود، ويحوّل كيلوغرام اللحم من مادة غذائية أساسية إلى سلعة شبه كمالية لا تستطيع كثير من الأسر شراءها إلا على فترات متباعدة.

فأن تعلن السلطات تسقيف سعر كيلوغرام من لحوم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، ولحوم الأغنام و«الفلكة» عند 3700 أوقية قديمة، ثم تقدم القرار باعتباره حماية للقدرة الشرائية للمواطن، فإن ذلك يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم «الحماية» نفسه:

انطلقت اليوم السبت 22 أغسطس 2026، بقرية اگدرنيت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان آوكار للتنمية والثقافة والإعلام، في أجواء احتفالية متميزة، وبحضور رسمي وشعبي لافت، عكس المكانة التي بات المهرجان يحتلها في وجدان سكان المنطقة، والدور المتنامي الذي أصبح يضطلع به في دعم التنمية المحلية وتعزيز الثقافة وخدمة المجتمع.

لم يعد الجدل الدائر تحت قبة البرلمان الموريتاني يقتصر على اختلاف الرؤى السياسية أو تباين المواقف حول مشاريع القوانين، بل تجاوز ذلك إلى أزمة أعمق تتعلق بتراجع المنظومة الأخلاقية والسلوكية التي يفترض أن تحكم عمل ممثلي الشعب.

فما كان يفترض أن يكون فضاءً للحوار المسؤول، وتبادل الحجج، وصناعة التشريعات، تحول في مناسبات عديدة إلى ساحة للصراخ والاتهامات المتبادلة، وإحياء النعرات الضيقة، ومشاهد لا تليق بمؤسسة دستورية تمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

ليس هناك من يدافع عن الغش في الامتحانات، ولا أحد يجادل في أن محاربته ضرورة وطنية لحماية قيمة الشهادة وإعادة الاعتبار للمدرسة.

لكن الطريقة التي أطلقت بها السلطات الوصية حملة مكافحة الغش تثير أسئلة مشروعة أكثر مما تقدم إجابات مقنعة.

فالانتقال المفاجئ من سنوات طويلة من التساهل، بل ومن ضعف الرقابة في كثير من المحطات، إلى تشدد غير مسبوق، خلق حالة من الارتباك والصدمة داخل أوساط التلاميذ، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد دون تهيئة نفسية أو تربوية أو حملة توعية تسبق تطبيق الإجراءات الصارمة.

على امتداد السنوات الأخيرة، ظل شعار "إصلاح وتمهين الحقل الإعلامي" يتردد في الخطاب الرسمي باعتباره مدخلاً لبناء إعلام مهني ومستقل وعادل.
غير أن واقع الممارسة يكشف، في نظر كثير من المهنيين، عن مفارقة كبيرة بين الشعارات المعلنة والنتائج المحققة، إذ لم تؤد السياسات المتبعة إلى إصلاح الاختلالات المزمنة، بل ساهمت في تكريسها، ورسخت هيمنة الأسماء والجهات المستفيدة من الوضع القائم، بينما بقيت المؤسسات الإعلامية الأخرى خارج دائرة الإنصاف وتكافؤ الفرص.

للعام الثاني على التوالي، تتجدد دعوة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين لقضاء عطلهم السنوية داخل البلاد، في خطوة يُراد لها، بحسب أهدافها المعلنة، تشجيع السياحة الداخلية، وتحريك الاقتصاد المحلي، وصلة الرحم وتعزيز ارتباط المسؤولين بالمواطنين في مناطقهم، ومشاكلهم اليومية.

لكن ما حدث في ولاية الحوض الشرقي خلال العام الماضي، وما تلوح بوادر تكراره هذا العام، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض أعضاء الحكومة بروح هذه التوجيهات، بعدما تحولت العطلة، في نظر كثيرين، إلى موسم للاستعراض السياسي، بدل أن تكون مناسبة للإنصات إلى المواطنين والوقوف على معاناتهم.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه سكان الحوض الشرقي من ممثليهم السياسيين ومنتخبيهم، أن يكسروا صمتهم، ويرفعوا صوتهم للمطالبة بالتنمية والخدمات الأساسية والأمن والاستثمار، اختار بعض هؤلاء السياسيين أن يتصدروا المشهد بدعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الترشح لمأمورية ثالثة، في خطوة تثير الكثير من الاستغراب والقلق، ليس فقط لأنها تتعارض مع النصوص الدستورية الواضحة، بل لأنها تكشف حجم الانفصال بين أولويات المواطنين وأجندة بعض النخب السياسية.

تشهد الساحة السياسية هذه الأيام تصاعد الحديث عن قرب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، وسط دعوات متزايدة إلى تجديد النخب ومنح الفرصة للكفاءات الوطنية القادرة على إحداث فرق حقيقي في الأداء الحكومي والتنمية المحلية.

لم تعد ظاهرة الشهادات المزورة مجرد حالات معزولة يتم تداولها همسا داخل المكاتب والإدارات، بل تحولت إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تضرب مصداقية الدولة وهيبة الوظيفة العمومية، بعدما نجح أصحاب شهادات مشبوهة أو صادرة عن مؤسسات غير معترف بها في التسلل إلى مفاصل حساسة داخل الإدارة، بل والوصول أحيانا إلى حقائب وزارية ومناصب سامية يفترض أنها لا تُمنح إلا لأصحاب الكفاءة والخبرة والاستحقاق الحقيقي.