عقد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، محمدو ولد سيدي، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بفندق نواكشوط، بمشاركة مجموعة من منظمات المجتمع المدني، لمناقشة قضايا الهجرة والاتجار بالبشر.

 

وشكل المؤتمر فرصة للنقاش وتبادل الرؤى حول التحديات المرتبطة بهذه القضايا، بحضور نخبة من المختصين والمهتمين من إعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني.

 

وفي ختام المؤتمر، أصدرت المنظمات المجتمعة بيانًا أكدت فيه أن موريتانيا لطالما كانت بلد استقبال للمهاجرين، حيث وفرت لهم الحماية والفرص وفق نهج قائم على التضامن واحترام حقوق الإنسان، لكنها في الوقت ذاته مطالبة بإدارة تدفقات الهجرة بما يراعي مقتضيات السيادة والأمن الوطني، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء.

 

وأشار البيان إلى حملة التسوية المجانية التي أطلقتها موريتانيا عام 2023، والتي مكنت آلاف المهاجرين من الحصول على وضع قانوني يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يعكس التزام البلاد بمسار هجرة آمنة ومنظمة وفق المعايير الدولية.

 

كما شددت المنظمات على أهمية تعزيز التوعية بحقوق وواجبات المهاجرين عبر حملات إعلامية متعددة اللغات، والتنسيق بين السلطات والمجتمع المدني لضمان الأمن الحدودي، إضافة إلى الدعوة لإجراء تحقيقات شفافة في أي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة، لمنع أي استغلال سياسي أو إعلامي لقضية الهجرة.

 

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، وضرورة تبني مقاربة متوازنة في إدارة ملف الهجرة، تجمع بين الاستقبال واحترام القوانين والحفاظ على الاستقرار الوطني

 

وجاء نص البيان على النحوي الآتي:

 

بيان من مجموعة من منظمات المجتمع المدني يتعلق بقضية المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في موريتانيا

نواكشوط  28 مارس 2025

 

 

تابعنا منذ أسابيع حملة انتقادات واسعة موجهة للسلطات الموريتانية تتعلق بمعاملة المهاجرين غير النظاميين في البلد ولأننا كمنظمات مجتمع مدني مطالبون باطلاع الرأي العام الوطني على مواقفنا من كافة القضايا الوطنية وخاصة منها ما يتعلق بشكل مباشر بأمن واستقرار البلد.

 

وعليه فإنه من المهم التذكير في هذا الإطار بأن موريتانيا فتحت أبوبها منذ عقود لآلاف المهاجرين واللاجئين، حيث وفرت لهم الحماية والفرص في إطار من التضامن واحترام حقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن إدارة تدفقات الهجرة يجب أن تراعي أيضا مقتضيات السيادة والأمن الوطني، لاسيما في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي يواجهها بلدنا في السياق الجيوسياسي الصعب في منطقة الساحل والصحراء.

ومن الطبيعي جدا أن تبذل السلطات الموريتانية جهودا كبيرة لضمان معاملة كريمة وإنسانية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.

 

ومن بين هذه الجهود، نشير إلى حملة التسوية المجانية التي أطلقت عام 2023 لصالح الأشخاص في وضعية غير نظامية,وقد أتاحت هذه المبادرة غير المسبوقة, لآلاف المهاجرين الحصول على وضع قانوني٫ مما سهل وصولهم الى الخدمات الاساسية

مثل الصحة والتعليم. وتؤكد هذه الخطوة التزام موريتانيا بمسار هجرة آمنة ومنتظمة متوافقة مع المعايير الدولية.

 كما نذكر بأن موريتانيا طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين٫ بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومن هذا المنطلق تعمل بلادنا على مواءمة سياساتها في مجال الهجرة مع التزاماتها الدولية في إطار الحرص على سيادتها وأمنها الوطني.

 

نثمن الجهود التي تبذلها السلطات لضمان أمن واحترام حقوق المهاجرين. وكأي دولة ذات سيادة٫ فإن لموريتانيا الحق والواجب في تطبيق قانون الهجرة الذي ينظم دخول واقامة الأجانب على أراضيها. وأن الإلتزام بمتطلبات الهجرة النظامية ليس إجراء تعسفيا

أو  تمييزا٫ بل هو مبدأ عالمي يضمن التوازن بين الاستقبال والاستقرار الوطني.

 

 

وفي هذا السياق ندعو المنظمات الموقعة أدناه إلي :

 

1 المطالبة بمشاورات صريحة وبناءة بين السلطات والمجتمع المدني والشركاء المعنيين لمعالجة قضايا الهجرة بطريقة موضوعية

 وهادئة

 

2 تعزيز التوعية وإعلام المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم ومسارات التسوية القانونية المتاحة من خلال حملات اعلامية متعددة اللغات وسهلة الوصول

 

3 المزيد من اليقظة والتنسيق بين المواطنين والسلطات من أجل ضمان الأمن وحماية الحدود وضبطها كما يجب الابتعاد كليا عن حملات التضليل الإعلامي التي تهدف إلي تشويه صورة البلاد دون مراعاة جهودها في حماية المهاجرين واللاجئين

 

4 إجراء تحقيق نزيه وشفاف في أي الدعاء يتعلق بسوء المعاملة لضمان إظهار الحقيقة ومنع أي استغلال سياسي أو إعلامي لقضية الهجرة. 

 

5 ونؤكد في المنظمات الموقعة مجددا تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان وإدارة متوازنة ومسؤولة للهجرة تجمع بين الضيافة واحترام القوانين والحفاظ على الاستقرار الوطني.