أدانت محكمة باريس الجنائية اليوم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال عامة، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، مع وقف التنفيذ لسنتين، ومنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
تتعلق القضية بتوظيف مساعدين في البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، التجمع الوطني، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الوظائف كانت وهمية، مما أدى إلى اختلاس أكثر من 4 ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي
يُعد هذا الحكم ضربة قوية لطموحات لوبان السياسية، حيث يمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027، والتي كانت تُعتبر فيها مرشحة بارزة.
من جانبها، نفت لوبان التهم الموجهة إليها وأعلنت عزمها على استئناف الحكم، مما قد يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبات حتى يتم البت في الاستئناف.
أثارت هذه الإدانة ردود فعل متباينة في الساحة السياسية الفرنسية، حيث اعتبر بعض حلفاء لوبان الحكم قاسيًا ويستهدف إقصاءها سياسيًا، بينما رأى آخرون أنه تأكيد على ضرورة احترام القانون والمحاسبة.
