أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة العاصمة نواكشوط أمر إيداع ضد الناشط السياسي ورئيس مبادرة “الوفاء للوطن”، سيدي محمد بدكي.
ووفق نص أمر الإيداع الصادر عن رئيس الغرفة القاضي التاه سيد محمد حمينا، فإن التهمة الموجهة لولد بدكي هي سب وإهانة رئيس الجمهورية ونشر ذلك على نظام معلوماتي.
وجاء في نص قرار الإيداع: "بناء على القرار رقم 115/ 2025 الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 27/03/2025 قررت المحكمة الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه، والأمر بإصدار إيداع ضد المتهم محمد الداه بدكي".
وأمر القاضي أعضاء القوة العمومية باقتياد المتهم المبينة هويته في أمر الإيداع إلى مسير سجن دار النعيم، وتكليف هذا الأخير بالاحتفاظ به وفق الشروط والظروف والآجال القانونية، إلى أن يصدر أمر قضائي بالإفراج عنه.
وكان ولد بدكي قد أحيل إلى السجن قبل فترة، على خلفية تقديمه طلبا لوزارة الداخلية للترخيص بتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار “أطلقوا سراح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني”.