قالت الفرق و الكتل المعارضة في البرلمان الموريتاني إن رد البرلمان على بيان النائب كاديتا مالك جالو خرق للأعراف البرلمانية، مؤكدة أنها تستشر فيه، واصفة وضع البرلمان بأنه يحتاج إلى "تصحيح جدي وسريع".
ووقع على البيان الصادر مساء اليوم الجمعة، فريق تواصل وفريق أمل موريتانيا، وكتلة الصواب وكتلة AJDMR.
وقال نواب المعارضة في البيان :"تفاجأنا أمس الجمعة بنشر بيان باسم الجمعية الوطنية على الصفحة الرسمية للبرلمان وبعض المواقع الإخبارية مؤكدين أنهم لم يبلغوا به ولم تتم استشارتهم في مضمونه، ولم نيخطروا به مطلقًا".
 واعتبر نواب المعارضة، صدور البيان "بهذه الطريقة خرقًا للأعراف البرلمانية وتجاوزًا غير مسبوق فصدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر التصويت داخل الهيئات المختصة، بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه في نقاش قبلي".
وأضاف النواب أنه " لم يسبق في تاريخ البرلمان الموريتاني أن أصدرت الجمعية بيانًا للرد على أحد أعضائها بسبب تصريح أو مداخلة أو مقابلة".
مؤكدين أن "الردود والنقاشات تُترك عادة بين النواب، ويعود للرأي العام الحكم على مضامينها وتقديرها".
ووصف النواب البيان بأنه "ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة التراجعات التي يشهدها العمل البرلماني، والتي بدأت بتأخير وعرقلة معظم الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، وتأخير ورفض برمجة المساءلات، وتعطيل قناة البرلمان ومنعها من إجراء أي مقابلة مع النواب منذ الانتخابات الأخيرة والشروع في تعديل النظام الداخلي بشكل يراد له أن يكرس العقوبات من أجل التضيق على النواب في التعبير عن أرائهم كما يراد له أن يقيد آليات الرقابة وعرقل عمل النواب".
واضاف النواب أن من بين هذه التراجعات التي يشهدها العمل البرلماني "رفع الحصانة عن أحد النواب وسجنه، والتلويح وتهديد بعض النواب تباعا بنفس المسار، فضلًا عن رفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية حول الأزمات التى يعانيها المواطنون من عطش وغلاء في الأسعار.. وفساد مستشر في جل القطاعات "
وشدد نواب المعارضة على أن " هذه المؤشرات تكشف عن واقع مأساوي لمؤسسة كان يُفترض أن تكون صوت الشعب ومجسّدة لرقابته. وقد بات واضحًا أن منطق الإقصاء والتهميش بات هو المسيطر على المشهد البرلماني، في ظل محاولات خنق صوت المعارضة وتغييبها عن الدور التشريعي والرقابي.
وأكد النواب أن " تعطيل المؤسسة التشريعية ساهم بشكل مباشر في تردى الواقع العام في البلد، حيث تفشى الفساد، وتراجعت الرقابة على أداء الحكومة".
وكان البرلمان الموريتاني قد انتقد بيان النائب كاديتا مالك جالو قائلا إن المبررات التي ساقتها بشأن رفض استجوابها لوزير الداخلية "غير مبررة"، مشيراً إلى أنها كانت قد وافقت على تحويل الاستجواب إلى سؤال شفهي قبل إصدار بيانها بيوم واحد فقط.
وأكد البرلمان أن تحويل الاستجواب جاء التزاماً بالنظام الداخلي، لعدم توفر عناصر الاستعجال أو جسامة الوقائع، مضيفاً أن الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي مستمرة ولم تتوقف في أي دورة من الدورات.
وانتقد البيان توجه النائب إلى وسائل التواصل للتعبير عن موقفها، مذكّراً بأنها على دراية تامة بآليات الرقابة وشروط استخدامها، بوصفها نائبة لثلاث مأموريات ومساهمة في صياغة النظام الداخلي للجمعية الوطنية.