أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية مساء أمس، مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2023.
المشروع أظهر أن النمو الاقتصادي بلغ 6.5% في 2023 مقارنة بـ6.8% في 2022، بسبب انكماش في قطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع. 
كما تراجع معدل التضخم إلى 1.6% سنوياً، مقابل 11% في 2022، بفضل انخفاض أسعار الأغذية المستوردة وتباطؤ الائتمان.
وسجّلت الميزانية عجزاً قدره 10.64 مليار أوقية، بينما بلغت الإيرادات 86.64 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 90.7%، بانخفاض 2.1% عن العام السابق نتيجة تراجع الإيرادات غير الضريبية والضريبية.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن قانون التسوية يعزز الشفافية والرقابة البرلمانية على المالية العامة، مذكّراً بأن التقديرات الأصلية للإيرادات والنفقات في قانون المالية الأصلي والمعدل شهدت تراجعاً بنسبة 6.35% و4.54% على التوالي.