صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس على مشروع القانون رقم 25-014 المتضمن تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بمدونة البحرية التجارية. 
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد عقدت جلسة عمل في وقت سابق مع وزير الصيد والتهيئة البحرية والموانئ الفضيل سيداتي، خُصصت لدراسة أحكام ومواد مشروع القانون المذكور.
ويأتي هذا النص في إطار إعادة الهيكلة المؤسسية للحكومة، عقب إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديدًا بالمجال العام البحري. 
ويهدف المشروع إلى تكييف الإطار القانوني القائم مع البنية المؤسسية الجديدة، من خلال توضيح الصلاحيات بين الوزارات المعنية.
وينص مشروع القانون على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون رقم 029-2013، مما يعني حذف الشريط الساحلي الأرضي بعرض 100 متر من المجال العام البحري.