استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في الديوان الثالث، المختص بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، القاضي بالإفراج عن 18 شخصًا من المتهمين في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف حبوب الهلوسة"، ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، أول أمس الأربعاء، إطلاق سراح المتهمين المذكورين مؤقتًا، في حين أمر بإيداع 11 آخرين السجن على ذمة التحقيق، ضمن نفس الملف.
وقد طالبت النيابة العامة في وقت سابق بإيداع 29 متهمًا الحبس الاحتياطي، نظرًا لما وصفته بـ"خطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر"، كما طلبت إصدار أمريْ قبض في حق شخصين، وأمر بالإحضار ضد شخص ثالث.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمًا ثقيلة، من بينها:
تكوين جمعية أشرار بهدف المساس بالأمن والصحة العامة
الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنية الاتجار
ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تشكل خطرًا على الصحة العامة
تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص قانوني
حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة والمشاركة في ذلك
وتُعد هذه القضية من أخطر الملفات المرتبطة بالإتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية في الآونة الأخيرة، نظرًا لتشعب خيوطها وحجم المواد المضبوطة، بالإضافة إلى طبيعة التهم الموجهة لأفراد الشبكة.
