قالت حركة "إيرا" إن السلطات الأمنية اقتحمت اعتصاماً سلمياً نظمته تضامنًا مع سيدات تعرضن للظلم وانتزعت أرضهن، مؤكدة اعتقال جميع المعتصمين، والاعتداء على النائب غامو عاشور بالضرب والتنكيل، كما صادرت هاتفها بالقوة.
واستنكرت الحركة في بيان صادر عنها،  "بأشد العبارات" ما وصفته بالاعتداء الوحشي على النساء والمواطنين العُزّل، مضيفة أنها تحمل السلطات الأمنية، وفي مقدمتها مفوض تيارت 2، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والمعتقلات.
ونددت الحركة بما أطلقت عليه "استخدام القوة العمومية لحماية مافيا العقارات وأصحاب النفوذ"، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الجريمة المغلّفة بلبوس الدولة".
ودعت الحركة الرأي العام الوطني والدولي والمنظمات الحقوقية، إلى الوقوف عند هذه القضية "التي تمثل اختبارًا صارخًا لمستقبل العدالة والمؤسسات في موريتانيا".
وأكدت المنظمة أن قضية السيدة التي نُظم الاعتصام على أساسها ليست سوى نموذج من مئات المظالم العقارية التي تهدد أمن المواطنين واستقرارهم، نتيجة تواطؤ بعض الجهات الرسمية مع المعتدين، واستغلال النفوذ دون رادع.
وجاء في البيان: "نرفع الصوت عاليًا حتى ينتهي هذا الظلم، وتُعاد الحقوق إلى أصحابها، وتُحاسب الأيدي التي عبثت بكرامة الناس تحت غطاء الدولة".
ونشرت الحركة قائمة بأسماء المعتقلين والمصابين بعد اقتحام الشرطة لاعتصامها.