أكدت إدارة التلفزيون الموريتاني الرسمي أن جميع المتقاعدين من المؤسسة حصلوا على مستحقاتهم المالية المتعلقة بالتقاعد، والتي تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية عبر الميزانية العامة للدولة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة، رداً على تصريحات 15 متقاعداً اتهموا المؤسسة بحرمانهم من المعاشات والضمان الاجتماعي.
وقال البيان إن كافة التعويضات المرتبطة بالمعاشات والضمان الاجتماعي تُصرف مباشرة من طرف الخزينة العامة للدولة، وفق الترتيبات المعمول بها، وتخضع لإجراءات خاصة يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولم يتطرق بيان التلفزة إلى أوضاع العمال غير الرسميين العاملين داخل المؤسسة، رغم ما تثيره هذه الفئة من جدل بسبب ما يعتبره البعض استغلالاً يخالف مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية والدولية.
وشددت الإدارة على "التزام التلفزة الموريتانية الثابت بضمان حقوق عمالها، سواء كانوا دائمين أو متقاعدين، وسعيها الدائم لتحقيق ذلك".
وفي سياق متصل، أقر البيان بوجود ديون مستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعود إلى ما قبل عام 2009، بالإضافة إلى فصلين من سنة 2016، قال الصندوق إنها مترتبة على التلفزة.
وأوضحت الإدارة أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الصندوق لتوقيع اتفاقية إطار لتسوية هذه الديون، بما يضمن حقوق العمال، خصوصاً المتقاعدين، ويراعي في الوقت ذاته مصلحة المؤسسة.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان حصول كل متقاعد على حقوقه، والتزام المؤسسة بتسجيل العمال الرسميين بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر.
