قال اتيام التيجاني وزير المعادن والصناعة إنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع القانون المنظم للصناعة في بلادنا، "باعتبار الصناعة رافعة اقتصادية أساسية ضمن تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، الواردة في برنامجه "طموحي للوطن".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس، ان البرنامج الانتخابي "جعل من تطوير القطاع الصناعي أحد محاوره الأساسية، وقد بين فخامته أن الصناعة وحدها هي التي بمقدورها تمكيننا من الرفع من مستوى أداء جودة الاقتصاد والحد من البطالة وتحسين إنتاجية اليد العاملة".
وأوضح أن المشروع "تضمن ستة محاور، الأول يهتم بتنظيم وتأطير النشاط الصناعي، والثاني يتعلق بتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة وتنافسية، والثالث يعنى بتعزيز السلامة والنظافة والجودة وتتبع المنتوجات الصناعية، والرابع يتركز على تشجيع الاستثمارات الصناعية، والخامس ينصب على حماية حقوق الملكية الصناعية وتنظيم التكنلوجيا، والسادس يخص تطوير العقوبات والمخالفات لضمان احترام القانون".