تقدّمت النيابة العامة في نواكشوط بطعن بالنقض ضد الحكم القضائي الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب كل من محمد سالم ولد إبراهيم فال، ومحمد ولد امصبوع، ومحمد الأمين ولد بوبات.

واقتصر الطعن على المدانين الأربعة، دون أن يشمل قرارات تبرئة الوزراء السابقين المتابعين في ملف العشرية، ما يجعل تلك التبرئة نهائية لعدم الطعن فيها.

وأوضحت النيابة في تصريح الطعن الذي وُجّه إلى كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، أن الطعن يستهدف القرار رقم 54/2025، في جميع حيثياته المتعلقة بالمدانين الأربعة، باعتبارها مخالفة لطلبات النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في مايو الجاري حكماً بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، وسنتين سجناً بحق كل من ولد امصبوع وولد إبراهيم فال، فيما قضت بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.