قالت الوزارة الأولى إنه بعد مسار طويل من النقاش طبعته الايجابية وتغليب المصلحة العامة تم الاتفاق على مبلغ الدعم الذي سيقدمه صندوق سكن المدرس، ونسبة مساهمة المدرس وطريقة دفعها، ومعايير الاستفادة وأعداد المستفيدين كل سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بملف صندوق دعم سكن المدرس، ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمس الجمعة.
وأضافت الوزارة أن هذا الصندوق يشكل “تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة الي تحسين ظروف المدرس”.
ونوه الوزير الأول خلال الاجتماع بالانخراط الإيجابي لممثلي المدرسين والجو الذي تم فيه التداول بشأن هذا الملف والذي يعتبر ثمرة مسار من التشاور بين الحكومة وممثلي المدرسين، وفقا لقوله.
كما ألزم الوزير الأول اللجنة بالعمل على إكمال صياغة النصوص بما ينسجم وروح الاتفاق وتقديمها للمصادقة، وإعداد الخطة الفنية لتسويق المساكن التي أعلن رئيس الجمهورية عن اعتبارها مساهمة في دعم هذا الصندوق.
