قالت وزارة التجارة، إنها تواصل إحصاء وترقيم المحلات التجارية في نواكشوط من خلال العمل على تطبيق مستحدث لديها.
وأشارت الوزارة، في إيجاز إلى أنه تم حتى الآن إحصاء 4590 متجرا بنواكشوط.
وأعلنت الوزارة حصيلة عمل فرق حماية المستهلك خلال شهر مايو المنصرم، مضيفة أنه تم في هذا الإطار حجز كميات من الحليب داخل محلات تجارية في نواكشوط وذلك من أجل إجراء التحاليل اللازمة بعد تلقي شكاوي من عدم صلاحيته.
وتحدثت الوزارة عن رقابة ومتابعة الكميات الموزعة وأسعارها في نقاط بيع السمك المتفق على فتحها في ولايات نواكشوط بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية الصيادين وكذلك إدارة سوق السمك.
وأكدت إغلاق العديد من المحلات التجارية (محلات جملة، نصف جملة، محلات بيع بالتجزئة، مجازر ومحلات بيع السمك) لعدم الالتزام باتفاقية الأسعار وتم فتحها بعد تسديد الغرامات للخزينة العامة للدولة.
ووفق الإيجاز تمت مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت، ومعاقبة أصحابها.
