طالب تكتل الآليات الوطنيين في ولاية تيرس الزمور، الحكومة الموريتانية بالتدخل العاجل لإنصافهم، ومراجعة قرار إيقاف استخدام آلياتهم في مجال التعدين الأهلي، بما يراعي الواقع الميداني ويضمن استمرار النشاط.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، ووزير المعادن والصناعة، ومدير شركة معادن موريتانيا.
وأكد التكتل في رسالته ضرورة فتح حوار مباشر مع ممثلي الفاعلين في القطاع، للتوصل إلى حلول "عملية وعادلة"، تُراعي حقوق العاملين وتخدم المصلحة العامة.
وأشار التكتل إلى أن القرار الأخير بإيقاف استخدام الآليات يمثل تراجعًا غير مبرر عن التوجهات الرسمية السابقة، التي كانت تشجع على تنظيم وتطوير التعدين الأهلي، كما أن الآليات المستخدمة كانت مرخصة من الجهات المختصة، في إطار جهود دعم النشاط وضمان سلامة المنقبين.
وأكد التكتل أن "وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام الآليات" بات ضرورة ملحّة، على أن يضمن احترام القوانين، ويحقق السلامة دون الإضرار بمصالح العاملين.
كما اعتبر أن القرار الأخير لا يضر فقط بالمنقبين، بل يُلحق أضرارًا واسعة بـدورة اقتصادية كاملة، تشمل الناقلين، والعمال، ومقدمي الخدمات، فضلًا عن تأثيره على العائدات التي يوفرها القطاع لخزينة الدولة.
