حذّر النائب البرلماني ورئيس الفريق البرلماني لحزب "تواصل" المعارض، السيد يحيى أبو بكر، من تراجع ثقة المواطنين في عدالة الدولة الموريتانية، مشيرًا إلى ما وصفه بغياب العدالة وانعدام المساواة أمام القانون.
وأكد ولد أبو بكر، خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك شواهد عديدة على هذا الواقع، من أبرزها أن المكانة الاجتماعية تمنع بعض الأشخاص من دخول السجن رغم ارتكابهم جرائم واضحة، في حين يُسجن آخرون على خلفية مخالفات بسيطة.
وأشار النائب إلى أن اختلالات إجراءات التقاضي باتت تُشكل عائقًا حقيقيًا أمام المواطنين في سبيل نيل حقوقهم، وهو ما يضع جهاز القضاء أمام اختبار حقيقي، داعيًا إلى إصلاحات عميقة تُعيد الاعتبار لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
