انتقد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية تراجع حقوق الإنسان في موريتانيا، وارتفاع مستويات التضييق على الحريات العامة، وحرّية التعبير.
وأكد رئيس المرصد محمد محمود ولد عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد أن موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن سنة 2024 عرفت عددا من الأحداث الحقوقية التي تُثير القلق.
وعدّد ولد عبد الجليل من بين هذه الأحداث اعتقالات تعسفية على خلفية التعبير عن الرأي، وقمع عدد من الوقفات الاحتجاجية، واستمرار الخطاب التمييزي دون ملاحقة فعلية.
وأكد ولد عبد الجليل ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والدولية، والتوقف عن السياسات التي تمس بالأفراد، منبها إلى أن معالجة الوضعية الحقوقية الراهنة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاونا جادا بين جميع الفاعلين.
