دعت أربعة أحزاب سياسية قيد الترخيص، وزارة الداخلية واللامركزية، إلى احترام مقتضيات القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية، وتسليم أوصال الترخيص المؤقتة للجهات التي استوفت الشروط القانونية.

وجاء هذا المطلب في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده قادة هذه الأحزاب مساء أمس، وضم كلاً من:

السيد محمد جميل ولد منصور، رئيس "جبهة المواطنة والعدالة"

السيدة زينب التقي، رئيسة "حزب نماء"

السيد مامين أبحيده، رئيس "حزب تشاور"

السيد نور الدين محمدو، رئيس حزب "موريتانيا إلى الأمام"

وأوضح البيان أن هذه الأحزاب تجاوزت منذ ما يقارب الشهرين مرحلة التزكيات المنصوص عليها في القانون، دون أن تتلقى أوصال الترخيص المؤقتة، التي يُفترض أن تسلم فور استكمال الشروط المطلوبة.

ووصفت الأحزاب الأربعة هذا التأخير بأنه "غير مبرر"، معتبرة أنه يتعارض مع روح القانون ويعيق المسار الديمقراطي في البلاد.

وأكدت الأحزاب في ختام بيانها أن الحقوق الديمقراطية "لا تقبل البيروقراطية ولا تنسجم مع أساليب التحكم"، داعية إلى الشفافية والالتزام بالقانون لضمان ممارسة سياسية عادلة ومتوازنة.