
قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، إن الحكومة ماضية قدماً في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات، والسهر على التطبيق الصارم للقوانين وضمان امتثال الفاعلين لها.
وأضاف الوزير خلال جلسة مساءلة في البرلمان، أمس الخميس، أنه في هذا الإطار صادقت موريتانيا على 45 اتفاقية وبروتوكولاً لتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز قيم العدل والشفافية والمساواة.
واستعرض الوزير الخطوات المتخذة لتطوير وعصرنة مدونة الشغل، عادا منها تشديد العقوبات على المخالفات، وتعزيز حقوق المرأة العاملة خلال فترة الأمومة ورفع سن التقاعد وتوحيدها.