قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، إن معدل النمو الاقتصادي الوطني يُتوقع أن يبلغ 4% مع نهاية العام الجاري، وذلك استنادًا إلى تحيين الفرضيات الاقتصادية ضمن مشروع قانون المالية المعدل.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن هذا التحيين يهدف إلى تكييف الميزانية مع المعطيات الواقعية للوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وأشار ولد أبوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال النصف الأول من العام أظهرت أداءً جيدًا، لاسيما على مستوى تحصيل الإيرادات، حيث من المتوقع أن تسجل هذه الإيرادات زيادة قدرها 6.46 مليار أوقية جديدة، بفضل فعالية السياسة الضريبية المتبعة.

وأكد الوزير أن هذا التحسن يمنح الدولة هامشًا إضافيًا لتمويل البرامج ذات الأولوية دون الإخلال بالتوازنات الكبرى للمالية العامة.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الوزير إلى تراجعه إلى 2.5%، مقارنة بـ4% التي كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي، معتبرا أن ذلك يعكس استقرار الأسعار وتحسن البيئة الاقتصادية في البلاد.