نددت الهيئات والأحزاب السياسية الموقعة على بيان صادر اليوم، بأشد العبارات، بما وصفته بـ"القمع الوحشي" الذي تعرضت له المسيرة السلمية لحزب "تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)"، يوم الأحد 5 أبريل 2026.

وجاء في البيان أن "الإمعان في استخدام العنف المفرط ضد مواطنين احتجوا سلمياً على الغلاء المعيشي، مما أسفر عن سقوط جرحى، يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ولكافة المواثيق الدولية".

واستنكرت الهيئات والأحزاب "هذا النهج القمعي"، و"التناقض الصارخ لنظام يدّعي التهدئة والحوار بينما يواجه المطالب المشروعة بقنابل الغاز وتكميم الأفواه، في مصادرة متعمدة لحق التجمع السلمي وكافة الحقوق المكفولة دستورياً".

وشددت على ضرورة:

الوقف الفوري لكافة أشكال العنف

رفع الحظر القانوني والأمني عن القوى السياسية والمدنية

الإسراع في فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث 5 أبريل لمحاسبة المسؤولين عن القمع

ضمان حرية التعبير وفتح الفضاء الإعلامي بشكل عادل أمام جميع الفرقاء السياسيين

وأكدت أن استمرار سياسة القمع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، محملة "النظام وحده المسؤولية الكاملة عن مآلات الغضب الشعبي المتصاعد، والناتج بوضوح عن فشل النظام في تسيير الشأن العام واستشراء الفساد والظلم".

الهيئات والأحزاب الموقعة:

 

حزب الرك RAG

 

التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد AJD/MR

 

حزب العهد الديمقراطي PAD

 

حزب من أجل موريتانيا قوية PMF

 

الحركة من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية MEJD

 

التجمع من أجل حوار القوميات الموريتانية DEKALEM

 

تحالف التعايش المشترك CVE

 

ميثاق الحراطين MIZAGH HARATINES

 

الحركة الوطنية من أجل تأسيس نظام ديمقراطي MNFRD

 

منظمة إيرا الحقوقية IRA

 

موريتانيا الغد

 

حزب تواصل

 

حزب الصواب

 

نواكشوط، في 6 أبريل 2026