أصدرت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا المقرر رقم 881-2026، المتعلق بتنظيم قطاع المخابز والحلويات الصناعية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط وتعزيز معايير الصحة والسلامة الغذائية.
ويتضمن المقرر الجديد جملة من الشروط والإجراءات التنظيمية، من أبرزها إلزام المستثمرين أو القائمين على المخابز والحلويات الصناعية بالحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص قبل إنشاء أو تشغيل أي منشأة في هذا المجال.
كما نص القرار على فرض مسافة دنيا لا تقل عن 500 متر بين المخابز والمنشآت المماثلة، في إطار تنظيم التوزيع الجغرافي للأنشطة الصناعية المرتبطة بإنتاج الخبز والحلويات.
وفي ما يتعلق بمعايير الإنتاج، ألزم المقرر المخابز باستخدام مواد تتوافق مع شروط الصحة والسلامة الغذائية، من بينها الملح المعالج باليود والمياه الصالحة للشرب، مع التشديد على احترام المعايير الصحية خلال مختلف مراحل الإنتاج.
أما على مستوى التوزيع، فقد تضمن القرار تقييد بيع الخبز في نقاط بيع مرخصة فقط، مع اشتراط نقل المنتج عبر مركبات مخصصة ومغطاة، بهدف حماية جودة الخبز وتقليل مخاطر التلوث أثناء النقل والتوزيع.
كما نص المقرر على تعزيز آليات الرقابة من خلال التنسيق بين الوزارة الوصية والسلطات المحلية، لضمان متابعة تطبيق الشروط الجديدة على أرض الواقع، وتفعيل إجراءات التفتيش والمراقبة.
وفي الجانب الزجري، حدد القرار مجموعة من العقوبات التي قد تطال المخالفين، وتتراوح بين الغرامات المالية، وإغلاق المنشآت، وصولا إلى سحب التراخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.
وأشار المقرر إلى أنه يلغي ويحل محل المقررين السابقين الصادرين عام 2023، في إطار مراجعة وتحيين القوانين المنظمة لهذا القطاع، بما ينسجم مع متطلبات السلامة الغذائية وتحسين جودة المنتجات الموجهة للمستهلك.
