بدأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسميا إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد إيداع وثائق الانسحاب لدى الأمين العام للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام من تاريخ الإخطار.

وتأتي الخطوة تنفيذا لإعلان مشترك أصدرته الدول الثلاث المنضوية في تحالف دول الساحل، أعلنت فيه مغادرة المحكمة، معتبرة أنها ستعتمد على "آليات محلية" في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، وذلك بعد أشهر من انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيجر أودعت وثيقة الانسحاب في 18 يونيو، فيما أودعتها مالي وبوركينا فاسو في 24 من الشهر ذاته، مضيفة أن الحكومات الثلاث بررت القرار بانتقادات لطريقة عمل المحكمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توجه دول تحالف الساحل نحو تعزيز مؤسساتها المشتركة، بعد إعلانها في وقت سابق مشروع إنشاء محكمة إقليمية خاصة بالجرائم وحقوق الإنسان.