أخيرا صدر مرسوم تطبيقي لبعض مواد القانون رقم : 017-2018 المنظم للإشهار أنشئت بموجبه سلطة تنظيم الإشهار وعين أعضاؤها بمقرر وزاري وأدوا اليمين وبدؤوا مأمورية من ثلاث سنوات وهذا تطور إيجابي يحتاج إلى دعم الجهات الرسمية ودم الفاعلين والمهتمين وأنا أصنف نفسي ضمن الفئة الأخيرة، وحسبي المساهمة بالنصح والمؤازرة، وأول النصح بسط وقائع اكتنفت إعداد القانون في مراحله الأخيرة وأخالها ميسرة لتطبيقه شكلا وجوهرا في المراحل اللاحقة.

الفاجعة التي وقعت صباح يوم السبت 18 مايو 2019 قرب قرية "يغرف " على طريق (أكجوجت ـ أطار) كانت بسبب حفرة عميقة على الطريق انحرفت عنها السيارة حسب ما رواه بعض أقارب الضحايا لموقع "صحراء ميديا".

أسرة أخرى راحت ضحية حادث أليم تسببت فيه حفرة لم يتم ردمها ولا ترميمها. توفى الأب والأم وأحد الأبناء وأصيبت البنت بجروح وصفت بالخطيرة، فيما توفى شخص آخر كان يرافق الأسرة. رحم الله من توفى من هذه الأسرة، وعجل بشفاء المصاب، وخالص التعازي لكل أهل وأقارب من توفى في هذا الحادث الأليم.

مغالطتان تكتسحان الفضاء الأزرق هذه الأيام :

المغالطة الأولى هي "تعيير" بعض سياسيينا بأنهم خرجوا من جُبة نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع،وأن ترشحهم اليوم لأي منصب قيادي هو نوع من إعادة إنتاج ذلك النظام،

والمغالطة الثانية هي أن المعارضة الموريتانية غير قادرة على هزيمة النظام القائم.

خطا المرشح محمد ولد الغزواني خطوة سياسية، إن كان حسبها بدقة، بمثابة "ضربة معلم" في أول المشوار الانتخابي ونقلة في المنهجية المتبعة لحملته، وذلك من خلال إصداره القرار القاضي بتعيين السيد انيانك جبريل حمادي مديرا عاما لحملته إلى الرئاسيات والتي باتت على الأعتاب.

وعلى هذا القرار، الذي جاء مفاجئا للكثيرين ومثبطا لحساباتهم، لم يختلف اثنان في أنه كان بمثابة الخطوة المثيرة التي شكلت استدراكا شجاعا وغير مألوف لضرورة الطلاق مع الحسابات التقليدية التي ظلت على الدوام تمليها:

- تأثيرات المفاهيم الرجعية العصية،

- الضغوط والاعتبارات النفسية،

يُعَدُّ وزير الاقتصاد والمالية الحالي من أكثر الوزراء قدرة على التحصيل، ولقد أبدع هذا الوزير في أساليب تحصيل الأموال حتى من جيوب المواطنين الفقراء، ولذا فلم يكن غريبا أن يستغل هذا الوزير حمى التنقيب عن الذهب التي أصابت عدواها عشرات الآلاف إن لم أقل مئات الآلاف من الموريتانيين، لم يكن غريبا أن يستغل الوزير تلك الحمى في شفط ما تبقى من مال في جيوب المواطنين.

يعاني هذا البلد وبشدة من التباين الكبير في مستويات العيش بين أفراد مكوناته وشرائحه على الرغم من الذي ما زالت - في مفارقة استثنائية عجيبة - تتميز به غالبية هذه المكونات و الشرائح من البعد في سلوكها و نفسياتها و فلسفاتها عن "العنف"، وبنبذها "الشطط" وإيثارها "السلم" المجتمعي وتعلقها باللحمة لأسباب جديرة :

- بدراسة اجتماعية معمقة شجاعة يتم إعدادها بعلمية وإحكام على خلفية نظرة فاحصة للبعد المتعلق بالحالة النفسية للمواطنين، وسبر منهجي دقيق لها واحتمالات تغيرها والعوامل التي قد تؤدي إلى ذلك،

شكل قرار ترشيح رئيس الجمهورية لرفيق دربه ولد الغزواني صدمة لمحيط الرئيس ومقربيه من حيث توقيت اعلانه على الاقل ، بوصفه جاء عقب حملة واسعة لم تخلوا من توجيه رئاسي ، تهدف لفتح مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد انطلقت فكرة المأمورية من محيطها الضيق لتتبدد على مشهد سياسي وليد الصدفة تم التسابق نحوه بمزيد من الدعم والتأييد ، خلق جوا اتاح فرصة للمنتخبين بتوقيع عريضة تطالب بتغيير الدستور وفتح المجال أمام مأمورية ثالثة.

في الربع الأول من العام 2015 قاد عمال "اسنيم" إضرابا قويا استمر لأكثر من شهرين، وقد تم إنهاء ذلك الإضراب باتفاق تم توقيعه برعاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد تعهد الرئيس بمنح راتب شهري كهبة لكل عمال "اسنيم"، وقد أثارت تلك الهبة جدلا كبيرا، فتساءل الكثيرون إن كان الرئيس سيمنح الهبة من ماله الخاص، أم من خزينة الدولة، وإذا كان سيمنحها من خزينة الدولة فَلِمَ يتم القول بأنها هبة من الرئيس؟  مرت أربع سنوات على ذلك التعهد، ولم يحصل العمال ـ حسب علمي ـ على الراتب الهبة،  فهل كانت تلك الهبة هي مجرد وعد غير جدي؟ وهل كان الاتفاق في مجمله مجرد خدعة لإفشال الإضراب الأكثر اتساعا والأطول مدة؟

قد يتم قريبا ترقية "فلان" الذي اختلس منذ أشهر قليلة خلت مبالغ طائلة من المؤسسة العمومية التي كان عُين عليها بفضل قرابته من أحد المسؤولين الأكثر نفوذا وحضورا في دائرة القرار.

إن المتتبع لمسار بلادنا السياسي لاشك سيهتم بهذه  المرحلة التي نعيشها اليوم ونحن على أبواب إنتخابات رئاسية خلال الشهرين القادمين حسب الأجال القانونية التي وردت في الدستور.

 تلك الإنتخابات التي قد تكون فرصة للتغيير بأبعاده السياسية والإقتصادية وذالك من خلال العمل على تغيير قواعد النظام السياسي المعتمدة في دستورنا منذ الإستقلال والذي هو عبارة عن نسخة مترجمة من دستور الجمهورية الخامسة  الفرنسية 1958م.

كما تعتبر  الإنتخابات الرئاسية فرصة للتداول السلمي  على السلطة ، وربما يكون هذا العامل الأهم عند  الفرقاء السياسيين والمهتمين  بالسلطة  والحكم في هذه المرحلة.