أطلقت موريتانيا وفرنسا مشروعًا مشتركًا لتعزيز السلسلة الجزائية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، في خطوة تهدف إلى دعم السلطات الموريتانية في القضاء على هذه الظاهرة وحماية الضحايا. ويأتي المشروع، الذي يمتد على مدى 24 شهرًا، بتمويل فرنسي يبلغ مليون يورو.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول – تعزيز القدرات: يشمل تنظيم دورات تكوينية للفاعلين في السلسلة الجزائية، إضافة إلى تزويد المحكمة المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار وتهريب الأشخاص بالمعدات اللازمة.
حدد البنك المركزي الموريتاني أسعار الصرف المرجعية للسوق المصرفية بين البنوك، للفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2026.






























