قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمدن ولد أشدو، إن بيان النيابة العامة الأخير صادر عن "خلية أمنية" تهدف إلى الالتفاف على صلاحيات وزير العدل.
وأضاف ولد الشدو -في مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع الرئيس السابق مساء أمس- بأن لدى وزير العدل كامل الحق في التعامل مع ملف الرئيس السابق في ظل وجوده أمام المحكمة، وأن ذلك لا ينافي مبدأ الفصل بين السلطات.
مؤكدا بأن هيئة الدفاع كانت تلتقي الوزير وتراسله بصفته المسؤول الأول عن السياسات الجنائية، وأن المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية تمنح الوزير حق ذلك.
أتلفت السلطات بمدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة - حرقا - كميات من الخمور والمواد الممنوعة والمنتهية الصلاحية صادرتها فرق من الجمارك في الو