دعت وزارة المعادن والطاقة جميع الفاعلين في النشاط المعدني إلى احترام الضوابط القانونية، والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على حقوقهم ، واستمرارًا لهذا النشاط في بيئة منظمة وآمنة، تعود بالنفع على الجميع.
وقالت الوزارة في بيان موقع باسم امينها العام أحمد سالم ولد بوهد، إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، تعمل الدولة منذ 2019 على تنظيم النشاط المتعلق بالتعدين الأهلي وضبطه، إدراكًا لأهميته الاقتصادية وما قد ينجم عنه من مخاطر عند ممارسته خارج الأطر القانونية.
لا تروق لي المساجلات والمهاترات التي تحدث على الفضاء الافتراضي كثيرا، ولست من الباحثين عن اتريند فيه، لكن أمر بيان وزارة التجارة قد استفر





























