نواذيبو – شهدت شواطئ مدينة نواذيبو مساء أمس حادثة مأساوية تمثّلت في غرق طفلين أثناء ممارستهما السباحة في منتجع كبانو 1 السياحي، ما أسفر عن وفاة أحدهما، فيما لا يزال البحث جارياً عن الطفل الآخر حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ووفق ما نقتله "الأخبار"، فقد تمكنت وحدات خفر السواحل من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في حين تتواصل جهود البحث عن زميله البالغ من العمر 8 سنوات، والذي فُقد في نفس الموقع بعد أن جرفتهما الأمواج.

نواكشوط – يعيش الشارع الموريتاني حالة من الترقب والانتظار لما سيسفر عنه قرار محكمة الاستئناف في نواكشوط بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف العشرية"، الذي يُعد أطول وأكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القضاء الموريتاني الحديث.

ويتعلق الملف بالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي نظامه، الذين يُحاكمون بتهم تتعلق بالفساد، وإساءة استخدام السلطة، وتبديد المال العام خلال فترة حكم امتدت من 2009 حتى 2019.

تسلم وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، أمس الثلاثاء في نواكشوط، عيادتين متنقلتين قدمهما صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم القطاع في موريتانيا، والمحافظة على صحة الأم والطفل.
جاء ذلك على هامش انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للصحة لعام 2025، حيث أكد وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، في كلمة بالمناسبة، أن "المؤشرات الصحية المتعلقة بالأم والطفل تفرض وقفة تقييم جادة، خاصة في ظل المعطيات العالمية، التي تشير إلى وفاة امرأة كل دقيقتين بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة".

ينتظر أن تنطق محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة مساء، بالحكم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه.
وكانت المحكمة قد دخلت يوم 23 من إبريل المنصرم في مرحلة المداولات، فور انتهاء استجواب ولد عبد العزيز، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، الذي لا يقبل الطعن إلا أمام المحكمة العليا، باعتبارها قمة هرم القضاء، وهي محكمة قانون لا محكمة وقائع.
وبوصول ما يُعرف بملف "العشرية" إلى هذه المرحلة، يكون قد دخل محطته القانونية الأخيرة، باعتباره أكبر ملف قضائي في تاريخ موريتانيا الحديث.

أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أمس الثلاثاء بنواكشوط، حملة تحسيسية حول تهريب المهاجرين، تشمل ولايات نواكشوط الثلاث.
وقال مفوض حقوق الإنسان، إن الحملة تجسد التزام الحكومة بالتصدي بحزم لظاهرة تهريب المهاجرين، عبر محاور متعددة أبرزها تفعيل القوانين، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتفعيل المحكمة المختصة، وتسوية أوضاع المهاجرين وفق الضوابط القانونية، واعتماد استراتيجيات فعالة لضبط الحدود ومكافحة التهريب.

دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى اعتماد وتجسيد مقاربة فعالة لتنفيذ مشاريع التنمية في أقرب الآجال.
جاء حديث الوزير الأول خلال الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الكبرى، أمس الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط.
وأكد الوزير الأول ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة "من أجل تحسين تنفيذ تلك المشاريع وضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة".
وبحسب منشور للوزارة الأولى على فيسبوك؛ فقد أصدر ولد أجاي تعليماته للقطاعات الحكومية بمضاعفة جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ورفع العوائق التي قد تتسبب في أي تأخير.

أكدت مصادر مطلعة، أن الدرك يحضر لإحالة نحو 40 موقوفين في الملف المعروف بملف "حبوب الهلوسة" إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية.
ورجحت المصادر أن تبدأ إحالة الموقوفين إلى القضاء، خلال الساعات الأولى من دوام اليوم الأربعاء.
وكانت النيابة أكدت في بيان أصدرته قبل 5 أيام أنها قررت وضع مشتبه بهم قيد الحراسة النظرية، إثر تحقيق أولي للدرك كشف وجود "شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخّص".

قالت رئيسة مجلس سلطة الصفقات العمومية، خديجة منت بوكه، إن تحليل دورة الطلبية العمومية أظهر وجود 41 خطرًا مهددًا لمراحل تنفيذ الصفقات، مشيرة إلى أن 85% من هذه المخاطر ذات أولوية قصوى وتستدعي اتخاذ تدابير فورية.
وأضافت منت بوكه، خلال ورشة عمل نظمتها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، اليوم الثلاثاء، أن هذه المخاطر تتنوع بين القانونية والمالية والتقنية والاجتماعية والبيئية، وقد تؤدي إلى زيادة الكلفة، وتأخر الإنجاز، وتراجع جودة المشاريع، بل وتقويض ثقة المواطنين في العمل المنجز.

يشهد الحقل السياسي في ولاية الحوض الشرقي حالة من الترقب والارتباك، وسط غموض يكتنف موقف الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، أحد أبرز الوجوه السياسية في مقاطعتي آمرج وعدل بكرو.

الرجل الذي طالما كان رقماً صعباً في معادلة الأحلاف السياسية، يلتزم الصمت في وقت تعج فيه الساحة بالمتغيرات.

رجل الأحلاف ودهاليز السياسة

لطالما اعتُبر ولد محمد خونه المؤسس الفعلي لأهم التكتلات السياسية في منطقته، حيث نجح لسنوات في بناء تحالفات قوية تصدرت المشهد السياسي لعقود.

أجري وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط مباحثات مع سعادة السيد أيمن صيد، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى موريتانيا.

وتم خلال اللقاء الذي جري بحضور الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن استعراض علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.