ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية بخطورة رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، مؤكدا أنه بغض النظر عن مضمون مداخلته فإنه محصن دستوريا وفق المادة 50.
واعتبر الحزب في بيان، أنه فضلا عن حصانة النائب ولد الشيخ محمد فاضل "فإن لمثل هذا الإجراء أثره السلبي على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات".
وطالب الحزب "بوقف إجراءات متابعة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وأي مسار آخر تطبعه الأحادية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الدستورية، وإطلاق سراح النائب فورا".