تحقق الشرطة في المفوضية المركزية بعرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية مع عصابة تمكنت فرقة البحث من القبض عليها، اثر بلاغات تقدم بها مواطنون في سجل اليد الجارية في المفوضية.

وبحسب الحوادث، فإن العصابة التي يجري التحقيق معها نفذت عدة عمليات سرقة على منازل ومحلات.

وتعمل الشرطة في المفوضية بقياد المفوض المركزي لبسط الامن من خلال دوريات ليلية واخرى نهارية، وذلك بغرض ضبط المنحرفين واصحاب السوابق الذين يقفون وراء اعمال السطو بالأسلحة البيضاء، ويتعقبون الاطفال والفتيات في الاسواق والمدارس.

استأثر سجن المتهمين في ملف العشرية خلال مجريات المحاكمة بالساعات الأولى من جلسة اليوم الثاني من المحاكمة، والتي انعقدت اليوم في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية.

وبدأت القضية بمرافعات قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، طعنوا خلالها في شرعية استمرار سجن المتهمين في الملف، وطالبوا رئيس المحكمة بمنحهم حريتهم خلال مجريات المحكمة.

وقد رد دفاع الطرف المدني الممثل للدولة على مرافعات الدفاع، وطالبوا رئيس المحكمة بالاستمرار في توقيفهم، مؤكدين شرعية الإجراء.

كما تدخل النيابة العامة مؤيدة قرار الاستمرار في سجنهم.

بدأ الوزير الأول محمد ولد بلال ضحى اليوم الخميس تقديم تقرير عن حصيلة عمل حكومته للعام 2022 وبرنامجها خلال 2023 أمام البرلمان.

ويغطي التقرير مختلف مجالات عمل الحكومة خلال العام المنصرم، وكذا أبرز معالم عملها خلال العام الجاري.

وخصص البرلمان جلسة اليوم لمتابعة التقرير، وسيخصص جلسة أخرى لتقديم ملاحظات النواب على التقرير المتضمن لحصيلة عمل الحكومة، وكذا برنامجها المستقبلي.

بدأ صباح اليوم الخميس توافد الشهود في ملف الفساد إلى قاعة المحكمة بقصر العدل، بناء على استدعائهم للحضور اليوم الثامنة صباحا.

وأضاف المصدر أن الاستماع للشهود سيكون بعد الاستماع للمتهمين والدفوع التي سيتقدم بها المحامون.

ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل المحكمة وزير المالية الأسبق المختار ولد اجاي، ومدير ميناء نواكشوط وشركة اسنيم سابقا حسنة ولد اعلي، ورجل الأعمال محيي الدين الصحراوي.

حددت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد ثلاث أيام من الأسبوع لانعقاد جلساتها ضمن المحاكمة التي بدأت اليوم للمتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".

ونقل عن مصدر قضائي قوله، إن المحكمة حددت توقيت هذه الجلسات من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وما زالت المحكمة في مراحلها الأولى، حيث استنفدت الساعات الماضية من جلسة اليوم في نقاش اعتماد جمعيات مجتمع مدني مختصة في مجال شفافية ومحاربة الفساد كطرف مدني في القضية، واستعمت لآراء الأطراف بخصوصها، ويتوقع أن تعلن المحكمة قرارها حول الموضوع مساء اليوم.

نقلت مصادر إعلامية، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اشتكى لمحاميه سوء وضعية المحتجز الذي بات فيه ليلة البارحة داخل مدرسة الشرطة.

وقال ولد عبد العزيز للمحامي خلال رفع الجلسة إن المكان الذي احتجز فيه كان قذرا جدا، وفراشه مهترئ.

وأشار ولد عبد العزيز إلى ما وصفه بالتمييز الممارس ضده من بين كل المشمولين في الملف، حيث تم احتجازه في هذا المكان القذر، فيما تم وضع بقية المشمولين في شقق مفروشة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة نواكشوط.

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها بعد وقت وجيز من انعقادها، وذلك بسبب غياب غالبية المحامين جراء رفضهم التفتيش.

وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

وقال الموفد إن العديد من المحامين لم يدخلوا القاعة بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.

وأضاف الموفد أن من بين من ينتظرون أمام القاعة نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وآخرون.

انضم المحامي الفرنسي أنتوان فاي إلى فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المرتقب أن تبدأ محاكمته اليوم.

وبحسب صحيفة "جون أفريك" فإن أنتوان فاي الذي كان شريكا سابقا لوزير العدل الفرنسي الحالي أريك ديبون في مكتب محاماة بباريس، "سيعزز جهود زملائه الذين تم تشكيلهم بالفعل، وينددون بعدم إمكانية التحضير بالشكل المناسب للدفاع عن موكلهم، وكذا بعدم الوصول إلى كامل ملفه الضخم".

قتل ثلاثة منقبين موريتانيين على الأقل، وأصيب آخرون بجراح جراء تعرض سيارتهم لقصف خارج حدود البلاد الشمالية.

مصادر إعلامية أكدت مقتل ثلاثة منقبين على الأقل، فيما تحدثت عن إصابة آخرين جراء القصف.

وتكررت عمليات قصف المنقبين في المناطق المحاذية لحدود البلاد الشمالية، فيما دعا الرئيس محمد ولد الغزواني خلال خطاب له يوم 27 ديسمبر المنصرم المنقبين إلى تجنب ارتكاب أخطاء كتجاوز الحدود أو عدم احترام إجراءات السلامة، مشددا على أن "إن هذا لأمر لا يقبله أحد، وليس في مصلحة أحد، ولا يمكن أن يستمر".

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة ميناء نواذيبو المستقل

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-045 الصادر بتاريخ 26 مارس 2020، المتضمن إنشاء ومهام وإجراءات تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للرقمنة.