قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس محمد ولد الغزواني اتصل عليه خلال وجوده في تركيا، وأكد له أن قادة معارضين تحدثوا معه حول أمواله، وطالبوه باستعادتها، مؤكدا أن نفى لهم أي علاقة لها بالمال العام.

وأكد عزيز خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك، أن غزواني أبلغه خلال الاتصال أنه أكد للقادة المعارضين أن أموال الرئيس السابق لا علاقة لها بالمال العام، وأن لن يفتقر طيلة حياته.

وشح رئيس السلطة العليا الصحافة والسمعيات البصرية د. حسين مدو، أمس الخميس، عددا من موظفي السلطة، في إطار  الاحتفالات المخلدة  للذكرى ال62 لعيد الاستقلال الوطني.

وشملت التوشيحات بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كلا من:

حواء ميلود، مديرة المتابعة سابقا وعضو السلطة العليا حاليا

حمدات سيدي محمد سيدها

   محاسب السلطة.

وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة؛ تم توشيح كل من:

لمرابط سيدنا آبه؛ عون إداري

أحمد لعبيد محمد محمود؛ عامل

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن لديه وقائع بكل الجنرالات وهم يبكون له حتى لا يغادر السلطة، مردفا أن هذا يتعلق بكل الجنرالات دون استثناء، مؤكدا أن رفض طلباتهم.

ووصف ولد عبد العزيز مغادرته للبلاد عقب تسليمه للسلطة للرئيس ولد الغزواني 2019 بأنه هو أكبر خطإ ارتكبه، لافتا إلى أن هدفه منه كان أن يصبح الرئيس رئيسا، ولكنه لم يصبح رئيسا، وإنما تقاسم آخرون السلطة، وأصبح لكل واحد منهم نصيبه منها ويتصرف فيها كما يشاء، واصفا السلطة بأنها لم تعد موجودة.

حددت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد يوم 25 يناير موعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد بعد العزيز والمتهمين معه في "ملف العشرية".

ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر قضائية قولها، إن المحكمة اتخذت قرارها أمس، ووجهت استدعاءات لكل المشمولين في الملف.

وأضافت أن الاستدعاءات وصلت شرطة الجرائم الاقتصادية لتوصيلها للمشمولين في الملف.

ويهدف هذا الاستدعاء لإجراء استجواب إلزامي يفرض القانون أن يكون قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.

وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع موكلها من السفر خارج البلاد بأنه يعد استمرارا لخرق القوانين وانتهاكا لحقوق موكلهم وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، مشددة على أن ذلك لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف "ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة".

وقالت الهيئة في بيان لها، إن موكلهم لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، مردفة أنه حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية.

منعت الشرطة الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء من مغادرة البلاد وسحبت جواز سفره.

وقالت المصادر ، إن ولد عبد العزيز وصل مطار نواكشوط، استعدادا للمغادرة إلى فرنسا عبر رحلة الخطوط الجوية الفرنسية، لكن ضابطا بشرطة المطار أبلغه أن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد.

وكانت المحكمة العليا قد قررت إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف العشرية إلى محكمة الفساد.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة SCOMAT-SA

ستقوم شركة SCOMAT-SAببناء وتجهيز مخازن تبريد بسعة 5000طن لتخزين المنتجات الطازجة والمجمدة في نواكشوط.

وسيخلق هذا المشروع 70 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة، كما سيوفر التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين سيوظفهم.

هدد رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد آب جيلاني الناشط على الفيس بوك حبيب الله ولد أحمد باللجوء إلى القضاء، في حال لم يسحب تدوينة نشرها عن اللجنة.

وقال ولد الجيلاني عبر حسابه على الفيسبوك، إن حبيب الله “ولغ في عرضه” عبر الفيسبوك، “وفي أعراض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات”.

وأضاف: “أنظره حتى الساعة الحادية عشرة ليسحب منشوره هذا ويعتذر لأعضاء اللجنة اعتذارا يليق بهيبتهم وشرفهم، وإلا سيكون موعدنا عند وكيل الجمهورية.”

وختم ولد الجيلاني ب”ولقد أعذر من أنذر”.

أفاد مصدر إعلامي نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة، أن التحضيرات قد بدأت في قصر العدل بنواكشوط لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و المشمولين معه في ملف ما اصبح يعرف بفساد العشرية

وبحسب مراسلون، فقد بدأت السلطات القضائية بتجهيز القاعة التي ستحتضن جلسة المحاكمة، بما في ذلك الكراسي وتركيب  و فحص الميكروفونات والأبواق، وغير ذلك من المستلزمات و تجهيز المراحيض حيث يتوقع أن تكون بعض جلسات المحاكمة طويلة

وحسب نفس المصدر، فإن المحكمة المختصة  قد انهت دراسة الملفات مما يعني أن تحديد يوم المحاكمة أصبح قريبا

أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء عين في اجتماعه اليوم النائب عن مقاطعة أمرج الفضيل ولد سيداتي مديرا للوكالة البحرية التجارية،

كما تم تعيين زينب بنت يَيَّ مديرة عامة لوكالة الصيد القاري.

تحت التحديث..