خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل، من المنتظر أن تتم محاكمة 14 شخصًا بتهمة غسل الأموال، أمام المحكمة الجنائية التابعة للولاية القضائية الإقليمية المتخصصة (JIRS) في مدينة رين الفرنسي ، 4 من هؤلاء صدرت بحقهم مذكرة توقيف.
التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي لقمع التجاوزات المالية الخطيرة (OCRGDF)، في هذا القضية توصلت إلى وجود شبكتين كبيرتين لغسيل الأموال؛ أولاهما تعتمد على نظام الحوالة، وتضم مركزين أحدهما في المغرب والآخر في موريتانيا، حيث توصل المحققون إلى مبلغ يزيد عن 5 ملايين يورو مغسولة بين أبريل 2018 ويناير 2019.
