أعرب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الجمعة عن أخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازي، لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية.

جاء ذلك في بيان من رئاسة الجمهورية هذا نصه:

"على إثر الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية، يعرب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأسر ضحايا هذا الحادث، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني، عن أخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على عناصر العصابة الاجرامية التي قتلت المواطن "عالي ولد محمد موري" في منزله بمقاطعة دار النعيم فجر الخميس طعنا بالسكين بعد ان اقتحمت عليه منزله

وحسب بيان للشرطة فقد تم تشكيل وحدة بحث وتحري خاصة من الشرطة لملاحقة المجرم ومن يفترض ان يكون قد شاركه الجريمة وبعد البحث وتجميع خيوط القضية، اتضح أنها عصابة مكونة من اربعة اشخاص يقودهم منفذ الجريمة.

وفي مساء نفس اليوم تمكنت الشرطة من توقيف المنفذ وزميل له في مكان واحد، ثم واصلت البحث لتتمكن من توقيف العنصر الثالث صباح اليوم التالي، فيما يجري تعقب العنصر الرابع بعد التعرف على هويته.

قال حزب الرباط الوطني إنهم لا زالوا حتى الساعة ينتظرون توضيحيا من السلطات الرسمية المختصة "الخارجية و الداخلية و الأمن و الدفاع " حول قضية شهداء النوارة و طبيعة الاعتداء الآثم على مواطنين لنا ابرياء في تخوم الشقيقة مالي.

وعبر الحزب عن اعتقاده أن دماء مواطنينا العزل التي أريقت بدم بارد  في صحراء الملثمين ونزيف أوردتهم تكفي! لتحريك نبضات قلوب المسؤولين عنا و عنهم هنا في نواكشوط و صحوة ضمائرهم قبل جفونهم و استشعارهم للمسؤولية الملقاة على أعناقهم و استنهاض الهمة عندهم و يقظة الحس الأمني لديهم و الانتصار للدم الوطني أينما تدفق او أسيل باردا أو ساخنا.

قال النائب البرلماني عن مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي الفضيل سيداتي إن ما يتعرض له بعض أنباء مقاطعته في أسواق الجارة مالي "أحداث مؤلمة، ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها".

وطالب ولد سيداتي في تدوينة على حسابه في فيسبوك السلطات الموريتانية "بحمل نظيرتها المالية على فتح تحقيق مشترك، وتحديد المسؤولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنها".

وأكد ولد سيداني أنهم يشعرون بالحزن  العميق لما يتعرض له بعض أبناء مقاطعتي عدل بكرو وآمرج من استهداف بلغ حد التصفية بدم بارد، ممثلا لذلك بـ"أحداث أحد الأسواق  الماضية، والسيارة الأخيرة".

الاحتيال أصبح سمة غالبة في مجتمعنا و أصبحت الناس تتوجس خيفة من أي شخص تتعامل معه. فالبعض يحتال عن طريق العواطف و البعض يحتال عن طريق أعمال الخير و البعض يحتال عن طريق العمل و البعض يحتال عن طريق البيع.

أصدر المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي/سيدي محمد ولد محمد الأمين تعميما الى المدعين العامين لدى دوائر الاستئناف ووكلاء الجمهورية ،يتعلق بالإفراج الفوري عن جميع المحكوم عليهم بالجلد أو القطع شريطة تقديمهم ضامن إحضار الى حين تنفيذ العقوبة في حقهم.

وكان المحامي الاستاذ /جمال عباد قد تقدم في وقت سابق عبر شبكة المراقب برسالة الى رئيس الجمهورية ومن خلاله وزير العدل والمدعي العام اشار من خلالها الى معاناة موكلته التي أكملت مدة عقوبتها السجنية وبقيت داخل الحبس نتيجة وقوع عقوبة حدية عليها، وقد أسس رسالته تأسيسا قانونيا وشرعيا بناء على فتوى الشيخ أحمد لمرابط .

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 يناير 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 دجمبر 2021، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا لصندوق نيجريا الخاص)، والمخصص لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع في إطار مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا.

تعطل تنظيم السوق الأسبوعي في مدينة عدل بكرو الحدودية مع جمهورية اليوم الخميس، بفعل احتجاجات غاضبة، جراء مقتل مواطنين موريتانيين من طرف قوة مسلحة مالية.

وألغي تنظيم السوق الذي يحضره تجاره قادمون من عدة مناطق في الولايات الشرقية، إضافة إلى قادمين من المناطق الحدودية بمالي.

وكان مواطنون موريتانيون قد قتلوا أمس الأربعاء على أيدي قوة مسلحة تابعة للحكومة في جمهورية مالي المجاورة، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين.

وتضاربت الأنباء في عدد القتلى، ففي حين تشير بعض الروايات إلى أن القتلى ثلاثة أشخاص، تؤكد أخرى أن العدد يصل إلى أربعة.

أعلنت لجنة تسيير الصندوق العمومي لدعم الصحافة الخاصة في موريتانيا أنه تقرر فتح باب تقديم ملفات المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية وكذا المرئية والمسموعة، والهيئات والمنظمات الصحفية؛ اعتبارا من يوم الإثنين القادم 24 يناير الجاري على أن ينتهي أجل استقبال الملفات يوم الثلاثاء 8 فبراير المقبل.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة بهذا الخصوص؛ أن كل ملف يجب أن يتضمن الوثائق التالية:
بالنسبة للمؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية:
- طلب الحصول على الدعم موقع من طرف المسؤول الأول في المؤسسة و موجه إلى رئيس اللجنة.

تقدم المحامي ذ.بونا ولد الحسن بطعن أمام المحكمة العليا ضد مذكرة صادرة عن الأمين العام لوزارة المالية، تتعلق بتعليق توقيع مدير إدارة العقارات وإلغاء الأثر المترتب على تفويضه بهذا الخصوص منذ 2019.

وتقدم ولد الحسن بالطعن لصالح موكله مولاي ولد محمد صالح، مشيرا إلى أنه تضرر من المذكرة «بموجب ملكيته للقطعة الأرضية رقم 55 من الحي EXT NOT MOD H SUITE وذلك يجعله صاحب صفة تخوله الطعن فيه».