أكملت لجنة تسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال المستقلة عملها لهذا العام، وسط إشادة واسعة من قبل المؤسسات الإعلامية المستقلة، التي اعتبرت العملية نموذجًا يُحتذى به في الشفافية والعدالة، سواء من حيث تطور الخدمات الرقمية، أو من حيث دقة التقويم والترقيم.
وتشير مصادرنا إلى أن اللجنة تمكنت من تنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن إطار زمني محدد، مستندة إلى معايير واضحة وروح عالية من الالتزام والمسؤولية، ما أسهم في تحقيق نتائج وُصفت بالأفضل منذ إنشاء الصندوق.
ورغم الدور الكبير الذي لعبته المنصة الرقمية للصندوق في تسهيل التسجيل وتوثيق الإجراءات، إلا أن تشكيلة اللجنة كان لها الأثر الأبرز في تحسين الأداء.
واعتُبر الأداء المتوازن والمتقن الذي طبع عمل اللجنة هذا العام دليلاً على جدّية أعضائها وحيادهم الكامل.
وقد أُنجز العمل ضمن الآجال المقررة، وبما يتماشى مع التوجيهات والتعليمات السامية، ما ساهم في تلبية تطلعات المؤسسات الإعلامية المستقلة، التي أعربت عن رضاها الكامل عن سير العملية.
وفي هذا السياق، أكد موقع "صوت" أن إشادته بعمل اللجنة تنبع من تعليقات وشهادات المستفيدين من الدعم العمومي، مشددًا على أن لا علاقة شخصية تربطه بأعضاء اللجنة، وهو ما يُضفي مزيدًا من المصداقية على هذه الإشادة.
وتميزت هذه الدورة من الدعم بوصول النتائج مرفقة بالتنقيط الكامل لكل مؤسسة عبر المنصة، ما عُدّ بمثابة نشر شفاف لتقرير مفصل حول عمل اللجنة، مايجعل المطالب بنشر عمل اللجنة تحصيل حاصل.
ولأول مرة، تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة على نزاهة العملية من بدايتها حتى نهايتها، رغم اختلاف وجهات النظر بشأن أسباب هذا النجاح.
فبينما يرى البعض أن رئاسة اللجنة من طرف سيدة للمرة الأولى كان له الأثر الكبير، بينما يعزو آخرون النجاح إلى الالتزام الصارم بالمعايير المعتمدة.
وبغض النظر عن اختلاف التحليلات، فإن هناك إجماعًا على أن استمرار نفس اللجنة في دورات الدعم المقبلة بات مطلبًا ملحًا، خاصة لدى المؤسسات الإعلامية المستقلة والتي تفتقر لأي وساطات أو دعم خارجي.
موقع صوت
