ليس هناك من يدافع عن الغش في الامتحانات، ولا أحد يجادل في أن محاربته ضرورة وطنية لحماية قيمة الشهادة وإعادة الاعتبار للمدرسة.

لكن الطريقة التي أطلقت بها السلطات الوصية حملة مكافحة الغش تثير أسئلة مشروعة أكثر مما تقدم إجابات مقنعة.

فالانتقال المفاجئ من سنوات طويلة من التساهل، بل ومن ضعف الرقابة في كثير من المحطات، إلى تشدد غير مسبوق، خلق حالة من الارتباك والصدمة داخل أوساط التلاميذ، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد دون تهيئة نفسية أو تربوية أو حملة توعية تسبق تطبيق الإجراءات الصارمة.

على امتداد السنوات الأخيرة، ظل شعار "إصلاح وتمهين الحقل الإعلامي" يتردد في الخطاب الرسمي باعتباره مدخلاً لبناء إعلام مهني ومستقل وعادل.
غير أن واقع الممارسة يكشف، في نظر كثير من المهنيين، عن مفارقة كبيرة بين الشعارات المعلنة والنتائج المحققة، إذ لم تؤد السياسات المتبعة إلى إصلاح الاختلالات المزمنة، بل ساهمت في تكريسها، ورسخت هيمنة الأسماء والجهات المستفيدة من الوضع القائم، بينما بقيت المؤسسات الإعلامية الأخرى خارج دائرة الإنصاف وتكافؤ الفرص.

للعام الثاني على التوالي، تتجدد دعوة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين لقضاء عطلهم السنوية داخل البلاد، في خطوة يُراد لها، بحسب أهدافها المعلنة، تشجيع السياحة الداخلية، وتحريك الاقتصاد المحلي، وصلة الرحم وتعزيز ارتباط المسؤولين بالمواطنين في مناطقهم، ومشاكلهم اليومية.

لكن ما حدث في ولاية الحوض الشرقي خلال العام الماضي، وما تلوح بوادر تكراره هذا العام، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض أعضاء الحكومة بروح هذه التوجيهات، بعدما تحولت العطلة، في نظر كثيرين، إلى موسم للاستعراض السياسي، بدل أن تكون مناسبة للإنصات إلى المواطنين والوقوف على معاناتهم.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه سكان الحوض الشرقي من ممثليهم السياسيين ومنتخبيهم، أن يكسروا صمتهم، ويرفعوا صوتهم للمطالبة بالتنمية والخدمات الأساسية والأمن والاستثمار، اختار بعض هؤلاء السياسيين أن يتصدروا المشهد بدعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الترشح لمأمورية ثالثة، في خطوة تثير الكثير من الاستغراب والقلق، ليس فقط لأنها تتعارض مع النصوص الدستورية الواضحة، بل لأنها تكشف حجم الانفصال بين أولويات المواطنين وأجندة بعض النخب السياسية.

تشهد الساحة السياسية هذه الأيام تصاعد الحديث عن قرب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، وسط دعوات متزايدة إلى تجديد النخب ومنح الفرصة للكفاءات الوطنية القادرة على إحداث فرق حقيقي في الأداء الحكومي والتنمية المحلية.

لم تعد ظاهرة الشهادات المزورة مجرد حالات معزولة يتم تداولها همسا داخل المكاتب والإدارات، بل تحولت إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تضرب مصداقية الدولة وهيبة الوظيفة العمومية، بعدما نجح أصحاب شهادات مشبوهة أو صادرة عن مؤسسات غير معترف بها في التسلل إلى مفاصل حساسة داخل الإدارة، بل والوصول أحيانا إلى حقائب وزارية ومناصب سامية يفترض أنها لا تُمنح إلا لأصحاب الكفاءة والخبرة والاستحقاق الحقيقي.

منذ الإعلان عن إنشاء مصنع الألبان بمدينة النعمة، قُدم المشروع للرأي العام باعتباره خطوة استراتيجية للنهوض بالثروة الحيوانية، ودعم المنمين، وخلق قيمة مضافة للألبان المحلية في واحدة من أكبر الولايات الرعوية في البلاد.
لكن ما حدث على أرض الواقع كان عكس ذلك تماما، حيث تحول المشروع إلى نموذج صارخ للهدر والفساد وسوء التسيير، حتى بات اسمه مرادفا للفشل الإداري والعبث بالمال العام.
لقد كان المشروع منذ البداية مثيرا للاستغراب، سواء من حيث فكرته الاقتصادية المرتبكة، أو من حيث حجم التمويلات التي ضُخت فيه مقارنة بالنتائج الهزيلة التي حققها.

في وطنٍ يطفو على بحارٍ من الثروات، يغرق المواطن يوميًا في مستنقع الفقر والحرمان وانعدام الأمل.
بلدٌ يمتلك المعادن والبحر والموقع والثروات الطبيعية الهائلة، لكن أغلب شعبه يعيش تحت وطأة الجوع والبطالة وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات الأساسية.
لم يعد المواطن يسأل عن الرفاه، بل أصبح يبحث عن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية؛ عن مستشفى يعالجه دون إذلال، ومدرسة تحفظ مستقبل أبنائه، وطريقٍ لا يبتلع الأرواح، وكهرباءٍ لا تنطفئ، وماءٍ صالحٍ للشرب.

يشهد المشهد السياسي في مقاطعتي آمرج وعدل بكرو حالة من الارتباك غير المسبوق، في ظل اعتماد النظام على واجهات سياسية مصطنعة، لا تمتلك أي امتداد شعبي حقيقي، ولا تحظى بثقة القواعد الاجتماعية والقبلية التي ظلت لعقود تشكل صمام الأمان السياسي في منطقة كوش لبيظ.

فبدل أن يعمل النظام على ترميم علاقته بحلفائه التاريخيين في أبرز مقاطعات الحوض الشرقي، اختار الرهان على شخصيات محدودة التأثير، عاجزة عن تعبئة الشارع أو فرض حضور سياسي فعلي، وهو ما انعكس بشكل واضح على تراجع الحماس الشعبي للموالاة، واتساع دائرة السخط داخل المقاطعتين.

لم يعد ما تشهده الساحة العامة في الآونة الأخيرة مجرد تذمر عابر أو موجة انتقاد ظرفية، بل تحول إلى حالة احتقان حقيقية ومتنامية، تقف وراءها بشكل مباشر ممارسات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء، خرجت بوضوح عن مقتضيات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
هذه التصرفات لم تُقابل فقط برفض واسع، بل أثارت استياءً عميقاً لدى المواطنين الذين باتوا أكثر وعياً ويقظة تجاه أداء من يفترض أنهم في موقع القدوة والانضباط.
إن محاولة التقليل من هذا الاستياء أو اختزاله في كونه ردود فعل مبالغ فيها، تعكس قراءة قاصرة لحقيقة المشهد.