لم يعد ما بات يعرف بـ«ملف المدونين» مجرد قضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبح ملفاً يطرح أسئلة أوسع بكثير من حدود الاتهامات الموجهة إلى المدونين أنفسهم.

فإذا كان التحقيق يبحث في شبهة ابتزاز بعض المسؤولين ورجال الأعمال، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من كان يدفع؟ ومن كان يسرب المعلومات؟ ومن كان يستفيد من نشرها؟ ومن كان يستخدم المدونين لتصفية الحسابات أو تحسين صورته أو ضرب خصومه؟

تعيش مدينة النعمة منذ أربعة أيام على وقع أزمة عطش خانقة، في مشهد يكشف مرة أخرى حجم الاختلالات التي يعاني منها قطاع المياه، وسط عجز واضح عن إيجاد حل سريع يخفف معاناة السكان.
فمنذ انقطاع المياه عن الشبكة، وقف «حمار شركة المياه» عاجزاً عن إيصال قطرة واحدة إلى منازل المواطنين، كما غابت البدائل التي كان يفترض توفيرها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
أربعة أيام كاملة والسكان ينتظرون عودة المياه، بينما تتسع دائرة المعاناة يوماً بعد آخر، وتزداد حيرة السلطات المحلية وحسرة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة تمس أبسط مقومات الحياة.

لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجتمع، بل تحول إلى مهنة قائمة بذاتها، تُقاس أرباحها بعدد المتابعين والمشاهدات والتفاعلات، مهما كانت الوسيلة المستخدمة للوصول إليها.

لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد يلتف حول الراتب ويستنزف جزءًا كبيرًا منه لسنوات.

المشكلة ليست في الاقتراض، وإنما في غياب رقابة صارمة وشفافة على الكلفة الحقيقية للقروض وهوامش الربح والرسوم والعمولات التي يتحملها المواطن محدود الدخل.

فالعامل يدخل البنك وهو في موقع تفاوضي ضعيف، يحمل حاجته وراتبه المحدود، بينما تواجهه مؤسسة مالية تملك الخبرة والعقود والأدوات القانونية.

ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.

ما تعيشه البلاد أعمق من ذلك بكثير؛ إنها أزمة إصلاح دولة في مفهومها ووظيفتها، وأزمة عدالة في توزيع الفرص والثروة والنفوذ، وأزمة أخلاقية تتعلق بالسؤال الأكبر، لمن وُجدت الدولة؟ ومن أجل من تُدار؟

منذ إعلان الدولة الحديثة، ظل المواطن الموريتاني يسمع الخطاب نفسه، على أنها دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفقر، وتمكين الشباب، وإشراك المرأة، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية.

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان شكر وامتنان على المواساة
قال تعالى:
﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.
وقال تعالى:
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.
صدق الله العظيم

أثار قرار مصالح حماية المستهلك في مدينة نواذيبو تحديد سقف لأسعار اللحوم الحمراء موجة من الانتقادات بين السكان، بعدما اعتبر عدد منهم أن الأسعار الجديدة لا تمثل حماية حقيقية للمستهلك، بقدر ما تبدو وكأنها إقرار رسمي بمستويات مرتفعة فرضتها المضاربات في السوق.
وحددت المصالح، أمس الاثنين، السقف الأعلى لسعر كيلوغرام لحم الإبل بـ3000 أوقية قديمة، فيما بلغ سعر نوعية «الفلكه» 4000 أوقية قديمة، وحدد سعر كيلوغرام لحم الغنم بـ4200 أوقية قديمة.
كما حُدد سقف كيلوغرام لحم البقر بـ3300 أوقية قديمة، بينما بلغ سعر كيلوغرام الكبد 5000 أوقية قديمة.

لم يكن المواطن الموريتاني ينتظر من وزارة التنمية الحيوانية أن تمنحه سقفاً جديداً لأسعار اللحوم، بقدر ما كان ينتظر منها أن تضع حداً حقيقياً لغلاءٍ أصبح يلتهم دخله المحدود، ويحوّل كيلوغرام اللحم من مادة غذائية أساسية إلى سلعة شبه كمالية لا تستطيع كثير من الأسر شراءها إلا على فترات متباعدة.

فأن تعلن السلطات تسقيف سعر كيلوغرام من لحوم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، ولحوم الأغنام و«الفلكة» عند 3700 أوقية قديمة، ثم تقدم القرار باعتباره حماية للقدرة الشرائية للمواطن، فإن ذلك يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم «الحماية» نفسه:

انطلقت اليوم السبت 22 أغسطس 2026، بقرية اگدرنيت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان آوكار للتنمية والثقافة والإعلام، في أجواء احتفالية متميزة، وبحضور رسمي وشعبي لافت، عكس المكانة التي بات المهرجان يحتلها في وجدان سكان المنطقة، والدور المتنامي الذي أصبح يضطلع به في دعم التنمية المحلية وتعزيز الثقافة وخدمة المجتمع.

لم يعد الجدل الدائر تحت قبة البرلمان الموريتاني يقتصر على اختلاف الرؤى السياسية أو تباين المواقف حول مشاريع القوانين، بل تجاوز ذلك إلى أزمة أعمق تتعلق بتراجع المنظومة الأخلاقية والسلوكية التي يفترض أن تحكم عمل ممثلي الشعب.

فما كان يفترض أن يكون فضاءً للحوار المسؤول، وتبادل الحجج، وصناعة التشريعات، تحول في مناسبات عديدة إلى ساحة للصراخ والاتهامات المتبادلة، وإحياء النعرات الضيقة، ومشاهد لا تليق بمؤسسة دستورية تمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد.