في وقتٍ تتعالى فيه أصوات المواطنين تحت وطأة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، اختارت الحكومة الموريتانية أن ترفع شعار “التقشف”، متذرعةً بالوضع الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية.

غير أن هذا الخطاب، بدل أن يُقنع الشارع، يكشف عن محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية، وتبرير سنوات طويلة من سوء التسيير، وغياب العدالة في توزيع الثروة، واستفحال الفساد في مفاصل الدولة.

لا أحد يجادل في أن التقشف، كمفهوم اقتصادي، قد يكون ضرورة في بعض السياقات، لكن شرط أن يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تبدأ من أعلى هرم السلطة، لا من جيوب الفقراء.

لم يكن نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع مجرّد مرحلة سياسية عابرة في تاريخ موريتانيا، بل شكّل منعطفًا خطيرًا في البنية الأخلاقية والاجتماعية، حيث انتقل الفساد في عهده من كونه سلوكًا شاذًا أو ممارسة معزولة، إلى منظومة حكم متكاملة، ومن انحراف فردي إلى ثقافة عامة لها أدواتها، ورموزها، وآلياتها، ومسوّغاتها.

لقد حكم ولد الطايع بعقلية أمنية مغلقة، ترى في السياسة خطرًا دائمًا، وفي الاختلاف تهديدًا وجوديًا، وفي المعارضة عدوًا يجب سحقه لا منافسته.

في لحظةٍ وطنية يُفترض أن تكون جامعة ومؤسِّسة لمسار جديد في تاريخ البلاد، جاء تشكيل ممثلي الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ليكشف، بوضوحٍ لا لبس فيه، عن استمرار اختلالٍ بنيوي عميق في مقاربة الدولة والفاعلين السياسيين لمسألة التمثيل السياسي والعدالة الجهوية.
فقد بدا المشهد، منذ الوهلة الأولى، صادمًا ومخيبًا للآمال، خاصة عند التمعّن في الغياب شبه الكامل لولاية الحوض الشرقي عن الخارطة التمثيلية لهذا الحوار المصيري، وكأن هذه الولاية، بثقلها الديمغرافي والجغرافي، لم تكن يومًا جزءًا من معادلة الوطن.

في بلدٍ يرزح تحت اختلالات تنموية عميقة، وتحديات اجتماعية واقتصادية خانقة، يفرض سؤالٌ نفسه بإلحاح: ما الجدوى الحقيقية للمهرجانات الثقافية التي تتكاثر بوتيرة مقلقة، وتُموَّل بسخاء من المال العام، بينما لا يلمس المواطن أي أثر تنموي ملموس لها؟
لقد كان الأجدر بهذه التظاهرات، لو امتلكت رؤية جادة، أن تكون رافعة للتنمية وفضاءً جامعًا للهوية الوطنية، غير أنها انزلقت في واقعها الراهن، لتتحول إلى عبء ثقيل على خزينة الدولة، وأداة لتعميق النعرات القبلية، ومنصة مفتوحة لتكريس الفساد واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي المعلن حول محاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية.

يبدو أن حزب الإنصاف الحاكم يتعاطى مع الخارطة السياسية في ولاية الحوض الشرقي بعقلية مرتجلة، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير السياسية الموضوعية، وتستند أكثر إلى تقديرات إدارية مشكوك في مصداقيتها، بدل قراءة واقعية لتركيبة اجتماعية وسياسية معقدة لا تحتمل العبث أو التجريب.

هذا النهج لا يهدد فقط بفشل ذريع في كسب ثقة الناخب الشرقاوي، بل يضع مستقبل النظام القائم نفسه في مهب الريح داخل واحدة من أكثر الولايات حساسية في معادلة الولاء السياسي.

تشهد الموسيقى الشعبية الموريتانية، المعروفة محليًا بـ“أزوان”، تراجعًا مقلقًا في الأداء والرسالة والدور، تراجعًا لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل هو نتيجة تراكمات من الإهمال، وسوء الفهم، وغياب الرؤية، حتى بات هذا الفن العريق مهددًا بالتحول من هوية ثقافية جامعة إلى مجرد هواية عابرة لا تحمل من روحها الأصلية إلا الاسم.

فـ“أزوان” ليس طربًا للتسلية، ولا خلفية صوتية لمناسبات اجتماعية، بل هو فن متكامل رسم تاريخ مجتمع البيظان، ووثق وجدانه، وصاغ ماضيه وحاضره بلغة النغم والإيقاع.

هو سجل غير مكتوب، لكنه محفور في الذاكرة الجمعية، انتقل عبر الأجيال، وحافظ على خصوصيته وسط محيط متغير.

لم يعد فشل حزب الإنصاف الحاكم في تجديد النخبة السياسية مجرد ملاحظة عابرة أو انطباع معارض، بل أصبح حقيقة صارخة يلمسها المواطن الموريتاني في كل تشكيلة حكومية، وكل تعيين جديد، وكل خطاب رسمي لا يحمل إلا الوعود ذاتها بوجوه أنهكها الزمن وأثبتت التجربة محدودية عطائها.
ولعل اعتماد الحزب الحاكم على تدوير نفس الشخصيات منتهية الصلاحية، وإعادة إنتاج نفس الأسماء التي شاركت في إدارة الشأن العام لعقود دون إنجاز يُذكر، لم يعد فقط إخفاقًا سياسيًا، بل تحول إلى خطر حقيقي على المناصب الحكومية وعلى مستقبل الدولة.

يعد الفساد في موريتانيا أحد الأزمات الكبرى التي تعرقل تقدم البلاد، ويشكل عقبة رئيسية أمام جهود التنمية والإصلاح.

ورغم أن الحكومة تروج دائمًا لمواقفها المعلنة في مكافحة الفساد، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى حالة من التواطؤ الصامت أو في بعض الأحيان التبرير المكشوف لممارسات فساد متعددة، والتي تجد دائمًا مبرراتها في ثقافة متجذرة عبر الأجيال.

ولعل المشكلة الأساسية تكمن في تجاهل السلطات الحاكمة لهذا الملف، والتقاعس المستمر عن اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الظاهرة المدمرة.

الفساد.. من خجل إلى استفحال

يشكّل تاريخ موريتانيا الحديث سلسلة من الأحداث المتشابكة بين مسار بناء الدولة من جهة، وتداعيات الصراع مع الاستعمار ومخلفات العنف السياسي من جهة أخرى.

ومن بين الملفات التي بقيت مثار جدل واسع حادثة “أعمارة النعمة” عام 1962، وما ترتب عليها من محاكمات عسكرية وإعدامات قيل إنها جرت خارج الأطر القضائية الطبيعية، في لحظة كان فيها النظام السياسي الوليد يبحث عن تثبيت شرعيته داخليًّا وخارجيًّا.

بين الرواية الرسمية والروايات الشعبية

في الوقت الذي تكرّر فيه السلطة التنفيذية على أعلى مستوياتها، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، انتقاد المظاهر القبلية، والتأكيد على ضرورة بناء دولة المواطنة ومحاربة الفساد، تتصاعد في ولاية الحوض الشرقي موجة معلومات متداولة عن اجراءات خصوصية مرتقبة في مجلس الوزراء، تتم بموجبها تعيينات يُقال إنها تحمل طابعًا قبليًا واضحًا، وتعيد إلى الواجهة أسماء زعماء قبليين وبعض الأطر الذين ارتبطت شبهات بملفّاتهم خلال مراحل سابقة.