لم يكن تصنيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» للمؤسسات الإعلامية المستقلة مجرد إجراء إداري عابر، بل تحول إلى قضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول حدود صلاحيات الهيئة، وطبيعة المعايير التي اعتمدتها، والغايات التي تقف وراء خطوة يرى كثير من العاملين في الحقل الإعلامي أنها أبعد ما تكون عن إصلاح المهنة وتنظيمها.

تعيش ولاية الحوض الشرقي وضعا معيشيا وأمنيا بالغ الصعوبة، في ظل تزامن أزمات متفاقمة تهدد استقرار السكان ومصادر عيشهم، بينما يبدو أن اهتمامات المسؤولين والمنتخبين انصرفت إلى الحملات السياسية واستعراض التدخلات الحكومية، أكثر من انصرافها إلى مواجهة الواقع المتدهور، خصوصا في مدينة النعمة عاصمة الولاية.

لم تمر التشكيلة الحكومية الجديدة في ولاية الحوض الشرقي، قبل أسابيع مروراً عادياً، بل فجّرت موجة من الاستياء والخيبة في أوساط واسعة من التكتلات القبلية والفاعلين السياسيين، خصوصاً أولئك الذين ظلوا يراهنون على إعادة ترتيب التمثيل الحكومي بما يعكس وزن الولاية السياسي والاجتماعي، ومساهمتها في دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونظامه.

شكل الحديث عن الأصول الموريتانية المغربية، والامتداد التاريخي لدولة المرابطين، مادة للجدل والتراشق بين أطراف من البلدين، وسؤال حول لماذا يثير الحديث عن انتماء موريتانيا إلى المجال التاريخي المغربي حساسيات متباينة، بينما لا يحظى القول إن الدولة الموريتانية صناعة فرنسية بالقدر نفسه من التدقيق والنقاش الموضوعي؟

أسئلة تفرض نفسها مجددا في أعقاب التصريحات المنسوبة إلى فضيلة الريسون بشأن انتماء موريتانيا إلى المغرب، وبشأن نشأة الدولة الموريتانية باعتبارها صناعة فرنسية.

لم تكن التشكيلة الحكومية الأخيرة مجرد تعديل عابر في أسماء الوزراء، بل بدت أقرب إلى لغز سياسي استعصى على كثير من القراءات التقليدية، وأربك حسابات المحللين الذين اعتادوا البحث عن منطق واضح وراء قرارات التعيين والإقالة.

فبين خروج شخصيات وُصفت بأنها من أقرب أعوان النظام، واستمرار الحديث عن إبعاد وزراء أخفقوا في أداء مهامهم، جاءت التشكيلة محملة بالتناقضات، ومفتوحة على أسئلة أكبر من مجرد تغيير أسماء داخل الحكومة.

لم يعد ما بات يعرف بـ«ملف المدونين» مجرد قضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبح ملفاً يطرح أسئلة أوسع بكثير من حدود الاتهامات الموجهة إلى المدونين أنفسهم.

فإذا كان التحقيق يبحث في شبهة ابتزاز بعض المسؤولين ورجال الأعمال، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من كان يدفع؟ ومن كان يسرب المعلومات؟ ومن كان يستفيد من نشرها؟ ومن كان يستخدم المدونين لتصفية الحسابات أو تحسين صورته أو ضرب خصومه؟

لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجتمع، بل تحول إلى مهنة قائمة بذاتها، تُقاس أرباحها بعدد المتابعين والمشاهدات والتفاعلات، مهما كانت الوسيلة المستخدمة للوصول إليها.

لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد يلتف حول الراتب ويستنزف جزءًا كبيرًا منه لسنوات.

المشكلة ليست في الاقتراض، وإنما في غياب رقابة صارمة وشفافة على الكلفة الحقيقية للقروض وهوامش الربح والرسوم والعمولات التي يتحملها المواطن محدود الدخل.

فالعامل يدخل البنك وهو في موقع تفاوضي ضعيف، يحمل حاجته وراتبه المحدود، بينما تواجهه مؤسسة مالية تملك الخبرة والعقود والأدوات القانونية.

ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.

ما تعيشه البلاد أعمق من ذلك بكثير؛ إنها أزمة إصلاح دولة في مفهومها ووظيفتها، وأزمة عدالة في توزيع الفرص والثروة والنفوذ، وأزمة أخلاقية تتعلق بالسؤال الأكبر، لمن وُجدت الدولة؟ ومن أجل من تُدار؟

منذ إعلان الدولة الحديثة، ظل المواطن الموريتاني يسمع الخطاب نفسه، على أنها دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفقر، وتمكين الشباب، وإشراك المرأة، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية.

إذا كان رحيل حكومة المختار ولد اجاي قد أصبح، في نظر كثير من الموريتانيين، مطلباً مشروعاً بعد حصيلة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، فإن السؤال الأخطر اليوم ليس: متى يرحل ولد اجاي؟ وإنما: من سيأتي بعده؟ وهل ستعود معظم نفس التشكيلة الفاشلة بقيادة جديدة.

فهنا تكمن المفارقة التي يجب أن يتوقف عندها الجميع!.

قد يكون من السهل تحميل الوزير الأول مسؤولية التعثر الحكومي، وقد يكون من المشروع القول إن الرجل أصبح جزءاً من المشكلة بدل أن يكون جزءاً من الحل، لكن الأسوأ من حكومة فقدت الكثير من بريقها، هو أن تأتي بحكومة تحتفظ بمعظم التشكيلة التي لا تملك أصلاً مقومات للإصلاح.