رغم موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الجبال، وكثافتها السكانية التي تضعها في مقدمة عواصم ولايات الوطن، تعيش مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، حالة من الإهمال والتهميش، تعكسها تفاصيل الحياة اليومية لسكانها، بين الفقر، والبطالة، وتردي الخدمات، وتغييب التنمية الحقيقية.

تشطر المدينة بطحة سوداء لطالما تحولت إلى مكبّ ضخم للنفايات والقمامة والجيف، تنتظر موسم الأمطار كي تجرف السيول ما يمكن جرفه، في عملية تنظيف سنوية عشوائية تكشف غياب البنى التحتية وانعدام الحلول المستدامة في مجال النظافة والتخطيط الحضري.

دعا رئيس الجمهورية مؤخراً الأطر والوزراء إلى قضاء عطلهم السنوية داخل الوطن، مع تفضيل مناطقهم الأصلية، تعزيزاً للصلة بين النخبة ومجتمعها المحلي، وتشجيعاً للسياحة الداخلية والتنمية المجتمعية. 
وتأتي هذه الدعوة في سياق الجهود الرئاسية لتعزيز روح الانتماء الوطني وتكريس التواصل بين صناع القرار والمواطنين في عمق الوطن.
ورغم ما تحمله الدعوة من أبعاد إيجابية، خصوصاً على مستوى صلة الرحم والاطلاع المباشر على أحوال المواطنين، إلا أن بعض الممارسات المرافقة لهذه الزيارات، خاصة في ولاية الحوض الشرقي، باتت تقوض الأهداف النبيلة التي سعت إليها الرئاسة.

يعيش المواطن الموريتاني اليوم أزمة وجود حقيقية، تتجاوز مجرد البحث عن لقمة العيش، لتلامس جوهر الكرامة الإنسانية وحقه في وطن يحتضنه لا يطرده.

لقد أصبح الموريتاني ملاحقًا في المنافي، مطاردًا في شوارع أمريكا وأوروبا، ومضطهدًا في دول إفريقية كمالي وأنغولا والكونغو، وحتى في الجارة السنغال.

في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية، كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الوزير الأسبق للمالية المختار ولد أجاي، بتشكيل الحكومة، في عودة لافتة لرجل ارتبط اسمه بواحد من أكثر العهود إثارة للجدل على مستوى السياسات الضريبية والولاء السياسي.
ورغم سنوات الغياب التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عاد ولد أجاي فجأة إلى الواجهة من خلال مشاركات إعلامية محدودة، ونشاطات دعائية، قبل أن يتسلل إلى ديوان رئاسة الجمهورية، ويُكلف لاحقًا بتشكيل حكومة ، رغم شعبية المتواضعة وتأثيره في المجمع الانتخابي في ولايته.

رغم ما تحمله المهرجانات الثقافية والفلكلورية من رمزية في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الهوية، إلا أن تنظيمها في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة يثير الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني.
ففي وقت يعاني فيه المواطن الموريتاني من تدهور المعيشة وندرة الخدمات الأساسية، تُرصد مليارات الأوقية سنويًا لتمويل مهرجانات تستعرض الرقص والأهازيج، في مدن يغمرها الفقر وتغيب عنها البنى التحتية الأساسية، مما يجعل التساؤل مشروعًا: من المستفيد الحقيقي من هذه التظاهرات؟

منذ سنوات، تتوالى على ولاية الحوض الشرقي بعثات ووفود حكومية، تحمل في جعبتها وعودًا بتنمية طال انتظارها، ورفعٍ لما يعتبره السكان تهميشًا تاريخيًا.

وعود تبدأ بالتفاؤل وتنتهي -في كثير من الأحيان- بخيبة أمل، ما جعل الشارع الشرقاوي أكثر تحفظًا إزاء هذه الزيارات التي لا تترك خلفها إلا الصدى.

فمن معرض التنمية الحيوانية في تمبدغة، الذي تزامن مع انطلاقة المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الطاولة المستديرة للتنمية، تعهّداتٌ ومخرجات أثارت آمالًا واسعة لكنها سرعان ما طواها النسيان.

في عمق الشرق الموريتاني، تقع ولاية الحوض الشرقي، التي تختزن مزيجًا من التحديات والفرص، لكنها لا تزال تعاني واقعًا تنموياً هشًّا يثير قلق السكان والمراقبين على حد سواء.

فبين ثروات طبيعية ضخمة يمتلكها البلد وأحلام تنموية مؤجلة بالحوض الشرقي، تبرز أسئلة ملحة حول غياب الأثر الإيجابي للمنتخبين والأطر المحليين في تحسين حياة المواطنين.

انفصال بين المسؤول والشارع

رغم ما يُفترض من دور محوري للمنتخبين والأطر في الولاية في دعم التنمية والدفاع عن مصالح السكان، فإن الواقع يكشف عن فجوة واسعة بينهم وبين هموم الناس اليومية.

تشهد ولاية الحوض الشرقي، الواقعة في أقصى الشرق الموريتاني، زيارات متكررة لمسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة، تتخللها جولات ميدانية ومشاركات في فعاليات محلية، مصحوبة بوعود رسمية تتعلق بتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية.

لكن، وعلى الرغم من كثافة هذه الزيارات، يرى عدد من المراقبين وسكان الولاية أن الوعود تبقى حبيسة التصريحات والتقاط الصور، دون أن تترجم إلى مشاريع ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

ويؤكد السكان أن غياب آلية فعالة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشاريع يشكل أحد أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة.

تواجه موريتانيا اليوم أزمة سياسية تتجاوز حدود الأداء الحكومي أو التنافس الحزبي، لتطال جوهر الثقافة السياسية السائدة، التي باتت قائمة - في أغلبها - على التزلف والانتهازية، أكثر من اعتمادها على مبادئ راسخة أو رؤى وطنية مستقبلية.
إنها أزمة ضاربة في العمق، مشبعة بإرث استعماري معقد ومطعمة بابتكارات محلية تثير السخرية والأسى في آنٍ واحد.

مع كل استحقاق انتخابي جديد في موريتانيا، تعود إلى الواجهة إشكالية تزايد نفوذ المال داخل العملية السياسية، وتحديدًا من خلال ترشح رجال الأعمال والتجار للمناصب الانتخابية.

وبينما يُفترض أن تكون الانتخابات أداة لخدمة الصالح العام وترسيخ الممارسة الديمقراطية، تظهر مؤشرات مقلقة على تحوّلها إلى وسيلة لحماية المصالح الخاصة، في ظل غياب ضوابط صارمة وآليات فعالة لمراقبة مصادر التمويل ومن يقف وراء المرشحين.