أكد الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، أن مشروع المرسوم المتعلق بإلغاء واستبدال مرسوم سنة 2010 الخاص بتحديد الموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين لتفويض التوقيع من طرف الآمرين بالصرف الرئيسيين، يأتي في إطار تنفيذ ميزانية 2026، التي أُعدت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، أن اعتماد ميزانية البرامج يشكل محطة مفصلية في تحديث تسيير المالية العمومية، لما يوفره من تعزيز لمسؤولية الجهات المنفذة للميزانية وربط الإنفاق العمومي بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم.
وأشار ولد مدو إلى أن المرسوم الجديد لا يلغي الدور التأطيري للأمناء العامين داخل القطاعات الوزارية، مؤكدا أن اختيار الآمرين بالصرف ينبغي أن يقوم أساسا على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام في ظل الإصلاحات الميزانوية الجديدة.
