كشف تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 2,375,239,189 أوقية، وهو ما يمثل نسبة %7 من إجمالي الغلاف المالي الخاضع للتدقيق البالغ 32,861,984,607 أوقية.

وأظهرت المعطيات التقديرية للتدقيق أن صفقات الطلبية العمومية استحوذت على النصيب الأكبر من الأثر المالي للاختلالات المكتشفة بنسبة %60 (ما يعادل 1.419 مليار أوقية)، تلاها مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة %13 (316.6 مليون أوقية)، ثم الالتزامات الضريبية بنسبة %8 (197.8 مليون أوقية).

 وتوزعت النسبة المتبقية على مجالات الحكامة والرقابة الداخلية (%6)، وتسيير الممتلكات والموارد (%5)، والمالية العمومية والمحاسبة (%4.5)، إضافة إلى تسيير الموارد البشرية بنسبة %3.5.

وسجلت الفرق الرقابية 46 نمطاً مختلفاً من الاختلالات التسييرية، تصدرتها من حيث الأثر المالي الأشغال والخدمات غير المنفذة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية بقيمة 636 مليون أوقية (%27)، وعدم اقتطاع غرامات التأخير بقيمة 478.2 مليون أوقية (%20)، إلى جانب الزيادة في الفوترة (170 مليون أوقية)، وعدم اقتطاع ودفع الضرائب (163.3 مليون أوقية).

وسجل بند النفقات غير المدعومة بوثائق إثبات كافية أعلى معدل تكرار بين الاختلالات بواقع 18 مرة، أثمرت عن أثر مالي بلغ 82.5 مليون أوقية.

أما على مستوى الاختلالات التنظيمية والإدارية، فقد رصد التقرير تكرار القصور في ضبط أنظمة الرقابة الداخلية (16 مرة)، واللجوء إلى المنافسة الصورية (12 مرة)، والتفاهم المباشر غير المبرر وتجاوز عتبات الاختصاص (10 مرات)، فضلاً عن تجزئة النفقات وتمرير اكتتابات تفتقر للشفافية.

وأسفرت التحقيقات عن إحالة ملفات بقيمة تتجاوز 1.21 مليار أوقية (%51 من إجمالي الأثر المالي) إلى النيابة العامة ومحكمة الحسابات للبت فيها، إلى جانب استرجاع وتحديد مسارات استرداد لأكثر من 524 مليون أوقية، وتحقيق توفير وقائي جاوز 1.29 مليار أوقية عبر تعليق دفعات غير مبررة وترشيد النفقات العمومية.

وتوزعت الأموال الموجهة للاسترداد والبالغة 524.4 مليون أوقية (%22 من الأثر المالي) بين سداد نقدي مباشر للخزينة العامة بقيمة 45.6 مليون أوقية، واسترداد عيني تمثل في استرجاع مواد أو تنفيذ أشغال بقيمة 141.6 مليون أوقية، واقتطاعات مباشرة من مستحقات الموردين والمتعاقدين بقيمة 139.7 مليون أوقية، في حين تواصل الأجهزة المختصة متابعة مبالغ قيد الاسترجاع تقدر بـ 197.4 مليون أوقية.

وشمل التقرير 28 مهمة رقابية منجزة من أصل 35 مهمة تم إطلاقها خلال سنتي 2024 و2025، وغطت 14 قطاعاً فرعيا، في مقدمتها قطاع التهذيب (6 مهام)، والإسكان والعمران (4 مهام)، والصيد والبنى التحتية (3 مهام)، إضافة إلى قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي بواقع مهمتين لكل منهما.