أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور عددا من الموقوفين، من بينهم مواطنون موريتانيون وآخرون من جنسيات سنغالية ونيجيرية، إلى السجن في مدينة ازويرات.

اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات بتنفيذ ما وصفه بـ"اختطاف" موكلهم، معتبرين أنه يخضع لـ"حبس سياسي تحكمي وجائر".