طالب حزب الإصلاح بحظر حضور الموظفين والوكلاء العموميين للأنشطة القبلية والجهوية التي تتعارض مع القانون والمواطنة.
وشدد الحزب في بيان على ضرورة "الرفض القاطع للصراعات المنضوية في الأحلاف القبلية السياسية".

قال حزب الإنصاف الحاكم إن الرئيس محمد ولد الغزواني "ليس ضد القبيلة أو الجهة باعتبارها عمقا اجتماعيا وثقافيا أصيلا في موريتانيا، بل ضد توظيفها السلبي في ما يسيء للدولة أو يعرقل العدالة والإنصاف أو يمس وحدة الشعب".