طالعتنا تدوينة يزعم صاحبها أن الدرك الوطني قام باعتقال مواطن ومصادرة حريته خارج الأطر القانونية، استجابة لرغبة شخص متنفذ. ومن أجل إنارة الرأي العام حول ملابسات الواقعة التي يبدو أنها غابت عن المعني ومتابعيه وبعيدا عن السجال والجدل نود توضيح الأمور التالية:
١- يتعلق الأمر بمجموعة أشخاص وليس بشخص واحد، تمت متابعتهم واستجلابهم تباعا بين يومي الخميس والجمعة ١٠ و١١ يونيو ٢٠٢١، وتوقيفهم أوليا بناء على تعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية،
٢- تم إبلاغ السيد وكيل الجمهورية بالقبض على المعنيين، وأمر بالتحفظ عليهم في انتظار التعليمات بخصوصهم،






























