أظهر قرار الحكومة الموريتانية القاضى باعتماد تقطيع إدارى جزئى اليوم الخميس 25 يناير 2018 حجم الخلل البنيوى فى تفكير الأنظمة المتعاقبة على موريتانيا، والغبن الذى تتعرض له مناطق واسعة من البلد.
وتحظى المناطق التى ينتمى إليها الرؤساء والوزراء الأول وقادة الأركان بحظوة، بينما يكتفى جمهور "الرعاع" بالتصويت فى الانتخابات، وتسيير المشترك من الوقت فى انتظار فجر عدالة تأخر بزوغه، رعم مرور 6 عقود على الرحيل الإفتراضى للمستعمر الفرنسى عن موريتانيا.






























