صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروعي مرسومين يتضمنان وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه، ومشروع قانون متعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، طبقا للفقرات التالية من البيان الصادر عقب مجلس الوزراء:
– مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يأتي مشروع القانون الحالي لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز قدرتها على الوقاية والكشف والردع، تمشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.






























