صادقت الجمعية الوطنية السنغالية أمس بأغلبية 133 صوتا مقابل صوتين معارضين، على مقترح قانون يتضمن تعديل المادة 37 من الدستور، والتي كانت تلزم رئيس الجمهورية وحده بتقديم "إقرار مكتوب بالممتلكات عند استلام مهامه"، وبشكل حصري لدى المجلس الدستوري المكلف لاحقا بنشره للعلن.
وينص التعديل الجديد الذي أقره البرلمان، على تقديم الرئيس "إقرارا ثانيا" بممتلكاته عند نهاية ولايته، كما يوسع التعديل إلزام التصريح بالممتلكات ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك عقب تعديل قدمه وزير العدل موسى صار، خلال اجتماعات اللجان البرلمانية.






























