منذ سنوات، تتوالى على ولاية الحوض الشرقي بعثات ووفود حكومية، تحمل في جعبتها وعودًا بتنمية طال انتظارها، ورفعٍ لما يعتبره السكان تهميشًا تاريخيًا.
وعود تبدأ بالتفاؤل وتنتهي -في كثير من الأحيان- بخيبة أمل، ما جعل الشارع الشرقاوي أكثر تحفظًا إزاء هذه الزيارات التي لا تترك خلفها إلا الصدى.
فمن معرض التنمية الحيوانية في تمبدغة، الذي تزامن مع انطلاقة المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الطاولة المستديرة للتنمية، تعهّداتٌ ومخرجات أثارت آمالًا واسعة لكنها سرعان ما طواها النسيان.
وبعد كل زيارة، يغادر المسؤولون وتغادر معهم الملفات، ويبقى المواطن في مواجهة واقع لم يتغير.
آخر هذه المحطات كانت زيارة بعثة حكومية رفيعة إلى مدينة النعمة، ترأستها وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، للمشاركة في المنتدى الجهوي للتخطيط التنموي التشاركي.
وهو منتدى أُعلن أنه ثمرة أشهر من العمل التنسيقي مع الفاعلين المحليين، بهدف إعداد خطة تنموية تراعي خصوصيات الولاية.
وفي كلمتها خلال المنتدى، أعلنت الوزيرة عن تخصيص 40 مليار أوقية قديمة لتمويل مشاريع تنموية في الحوض الشرقي، ضمن خطة وطنية بمبلغ 260 مليار أوقية تشمل مختلف الولايات، مع التأكيد على أن فترة التنفيذ لن تتجاوز 30 شهرًا.
غير أن السكان تلقوا الإعلان بحذر شديد، في ظل ما يعتبره الكثيرون سجلًا من "الخيبات المتكررة"، والوعود التي لم تغادر الورق.
فباستثناء ما يُعرف بـ"خلية تنمية ولاية الحوض الشرقي"، التي تحولت إلى شاهد زور بعد فشلها -وفق مراقبين محليين- في تغيير الواقع، لم تظهر على الأرض مشاريع تعكس حجم التعهدات المعلنة.
ويستمر المواطن الشرقاوي في طرق أبواب الأمل، ضاربًا كفًا بكف أمام "الوفود المتكررة" التي لم تغير من واقع الخدمات الصحية المتردية، وضعف البنية التحتية، وتدهور التعليم، سوى أنها زادت من شعور السكان بأنهم في الهامش.
وتأتي رواية الـ 40 مليارا لصالح تنمية الولاية -والتي وصفها البعض بأنها "متأخرة"- في الأيام الأخيرة من المأمورية الثانية للرئيس غزواني، ما أثار تساؤلات حول توقيتها الحقيقي: هل هي خطوة استعجالية لتدارك ما فات؟ أم بداية حملة انتخابية غير معلنة؟
ويذهب عدد من المتابعين المحليين إلى القول إن أي مبادرة لا تدخل حيز التنفيذ الفوري تُعد بمثابة "محاولة في الوقت الضائع"، في ولاية تعيش وضعًا هشًا منذ قرابة عقد من الزمن.
ومهما يكن من أمر، تبقى الكرة في ملعب الحكومة، أمام سكان لا يطالبون بأكثر من تنفيذ ما يُعلن، في انتظار عدالة تنموية حقيقية تضع الحوض الشرقي على قدم المساواة مع بقية ولايات الوطن، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة.
مولاي الحسن مولاي عبد القادر
