تتجه أحزاب الأغلبية إلى رفض مقترح تقدم به منسق الحوار السياسي موسى فال، يقضي بحذف بند “المأموريات” من أجندة الحوار، في تطور جديد يعمق الخلاف بين الأطراف السياسية.
ووفق مصدر إعلامي، نقلا عن مصدر من الأغلبية، فقد عبّرت الأحزاب، خلال اجتماع عقد مساء أمس بمقر حزب الإنصاف، عن تمسكها بالإبقاء على كامل بنود الوثيقة التي سبق أن سلمتها للمنسق، ورفضها حذف أي جزء منها.
وأوضح المصدر أن ممثل قطب الأغلبية محمد يحيى ولد حرمه سيبلغ موسى فال بالموقف الرسمي، عقب انتهاء مهلة التشاور التي كانت قد طلبتها الأغلبية خلال اجتماع سابق.
ويأتي هذا الموقف ردا على مقترح قدمه منسق الحوار، قال إنه تدارسه مع “جهات عليا”، ويتضمن حذف التفاصيل المرتبطة ببند “المأموريات”، والاكتفاء بالنقاط التي تحظى بتوافق، بهدف تجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف التي أدت إلى تعليق الجلسات التمهيدية.
وكانت جلسات الحوار قد توقفت بعد تمسك الأغلبية بإدراج بند “المأموريات” ضمن جدول الأعمال، في مقابل رفض أطراف المعارضة لذلك، ما أدى إلى تعثر المسار.
ونقلت المصادر عن موسى فال قوله خلال الاجتماع إن “الكرة باتت في ملعب الأغلبية”، محذرا من أن رفض المقترح قد يضعها أمام مسؤولية استمرار تعثر الحوار.
