انسحب نواب المعارضة، اليوم الاثنين، من جلسة علنية للجمعية الوطنية (البرلمان)، تعبيراً عن احتجاجهم على الزيادة الجديدة التي أقرتها السلطات في أسعار المحروقات.

وجاءت خطوة الانسحاب أثناء قيام وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، بعرض مشروع "مدونة الجمارك" الجديد أمام النواب، في مقاطعة منهم للجلسة احتجاجاً على القرار الحكومي.

مناقشة مشروع مدونة الجمارك

وكانت الجمعية الوطنية قد ناقشت خلال جلسة علنية مشروع القانون رقم 26-013، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشئ لمدونة الجمارك.

الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات

يُذكر أن السلطات الموريتانية كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، زيادة جديدة في أسعار المحروقات، حيث تم تحديد سعر البنزين عند 619.2 أوقية قديمة للتر، فيما تم تحديد سعر الغزوال (المازوت) عند 591.7 أوقية قديمة للتر.

وتأتي هذه الزيادة في سياق الإجراءات الحكومية لمواكبة الأسعار العالمية، وسط رفض متزايد من المعارضة التي تعتبرها عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية للمواطنين.