عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعا برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالساحل، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للساحل في موريتانيا، بما يعزز حمايته من آثار التغيرات المناخية، والضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية، ومخاطر التلوث، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة وأهداف التنمية الاقتصادية.
ويتضمن المشروع تحديد مبادئ إدارة وتهيئة المناطق الساحلية، وتعزيز الإطار المؤسسي، وتطوير آليات مكافحة التلوث، إضافة إلى استحداث نظام للرقابة والمخالفات والعقوبات، بما يسهم في توفير حماية أفضل للفضاء الساحلي.
