أدى رئيس المجلس الوطني للتنظيم، السيد سيد أحمد ولد الرايس، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد سيدي أحمد، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنتها المحكمة العليا في نواكشوط.
وخلال الجلسة، طلب رئيس المحكمة العليا من رئيس المجلس الوطني للتنظيم رفع يده اليمنى وأداء اليمين القانونية التالية: “أقسم بالله الواحد الأحد، أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن لا أدلي برأي خاص حول القضايا التي تدخل في اختصاص سلطة تنظيم القطاعات المتعددة، وأن أتصرف بصفة عامة كحام نزيه ومخلص للمرافق العمومية التي يعهد بها لسلطة تنظيم القطاعات المتعددة”.
ومثّل النيابة العامة في هذه الجلسة القاضي محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، بمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط المركزي بالمحكمة العليا، كاتبا للجلسة.
وجرت مراسم أداء اليمين بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني للتنظيم، وموظفي سلطة التنظيم متعددة القطاعات.
